«إن مكامن الحرية هي: ضمائر حية وقلوب زكية وعقول ذكية، فإن خمدت روحها في مكامنها، فلا دساتير تنفع ولا قوانين تردع، ولا محاكم تمنع من أن يحل محلها القهر والقسر والاستبداد والحجر، فينكمش الصدق وترتفع هامات الكذب وتتوارى الشجاعة ويسود الجبن وينزوي الوفاء فتنشط الخيانة، ويُنَكِّس العدل رأسه، ويعمّ الظلم، وتتعالى صيحات النفاق، وتغني شياطينه على أنغام الطبقية والمحظوظية والمحسوبية قصائد المدح الوثني الذي يَمتهِن آدمية الإنسان، ويُزري بالمادح والممدوح، ويتغذى على هذه الثمار الخبيثة أبالسةُ النفاق وسادة المشعوذين المسبحين قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم آناء الليل وأطراف النهار بذكاء المستبد ونفاذ بصيرة، فيقع المجتمع كله في عثرة قاتلة مهلكة تودي به إلى قعر التدني وقاع الهبوط، وتدفع به إلى أسفل سافلين».

عندما كتب «المعلم» الدكتور عثمان عبدالملك الصالح (رحمه الله وأكرم مثواه) هذه «الأيقونة» الدستورية، لم يكن يرجم بالغيب، ولم يكن يستقرئ القادم من الأيام، بل كان يقرأ التاريخ ويستخلص عبرته، ويقرر الحقيقة فينبّه إلى ترابط الأمور وتداعياتها، ويكشف العلاقة المتبادَلة بين الفساد والاستبداد وبين النفاق والإنفاق.

نكتب هذا، بعد أن فُجِعنا -ولم نُفاجَأ- بما يبدو أنه بداية حملة مخططة لتعديل الدستور، بعكس الاتجاه المطلوب، ونقول «لم نُفاجأ» لأن كثيرين لم يكونوا يُخفون تخوفهم من هذا، وكنا نرفض التصديق. ونقول «فجعنا» لأننا لم نتصور للحظة واحدة أن مثل هذه الحملة يمكن أن تبدأ بمن دشَّنها، وبمن دخل قاعة عبدالله السالم من باب القانون والقضاء.

لا جدال في أن أطروحة قضم الدستور جاءت بُعَيد خروج الحكومة من الاستجوابات بوهم السيطرة المطلقة على أغلبية مطلقة، مما جعل البعض يعتقد أن هذا هو الوقت الأنسب لتعديل الدستور وكبح فعالية الممارسة الرقابية لمجلس الأمة، بحجة «التعاون بين السلطتين»، والتفرغ للتنمية، ونسي هؤلاء أن الحكومة لم تحصل على دعم الأكثرية إلا بعد أن انسجمت مع الدستور، وانصاعت لروحه، فوقف رئيس الوزراء ونائبه واثنان من وزرائه على المنصة بقامة عالية، وعزيمة واضحة وقرار مسنود، أما عندما كان التخوُّف من هذه الوقفة هو السائد، وكان إغفال هذا الحق الدستوري هو المسيطر، فقد عانت البلاد ما عانت. إذن الأغلبية التي أحرزوها جاءت من خلال الدستور والتزامه والأغلبية التي أحرزوها ستتسرب من أيديهم كالماء إذا حاولوا توظيفها لقضم الدستور جزءاً بعد جزء.

إننا نتفق تماماً مع القول بأن الدستور ليس كتاباً مقدساً لا يُمَسّ، ودساتير الدول العريقة مرت بمراحل من التعديل وإعادة الكتابة... لا خلاف في ذلك وهو أمر معروف، وقد أكده مَن وضعوا الدستور كما أكده مَن وافقوا عليه، بدليل أنهم اعتمدوا مبدأ التعديل ولم ينكروه، بل دعوا إليه وشجعوا عليه ولكن ضمن إطار حماية الحرية والديمقراطية، وتعزيز دور نواب الشعب في الرقابة والمحاسبة.

وفي دستورنا حدد المُشَرِّع كيف يكون أي تعديل أو تنقيح للدستور صحيحاً سليماً ودستورياً، إذ جاء في مادته رقم 175: «الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور، لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة».

إذن فإن الأحكام الخاصة بالنظام الأميري لا تُمَسُّ إلا من حيث لقب الإمارة، والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة لا تمس إلا في اتجاه مزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
وليت الذين يَدْعون إلى تعديل الدستور ووضع ضوابط على حرية النائب في المساءلة والاستجواب، كأنْ يدعوا إلى ضرورة حصول طلب الاستجواب على عشرة أعضاء أو أن يسمحوا للحكومة بأن تصوت في طرح الثقة بأحد أعضائها، لَيْتَهم يعيدون قراءة محاضر صياغة الدستور ومناقشاتها حتى يتبيّن لهم أنهم يسبحون في التيار الذي يريد وأد الدستور وتفريغه من محتواه.

تكشف تلك المحاضر عمق واتساع المناقشة التي دارت حول حدود الرقابة التي يمارسها البرلمان، ممثلاً بأعضائه، وكانت هناك دعوات إلى عدم مشاركة الحكومة أصلاً في التصويت على تشكيل لجان التحقيق أو التقصي البرلمانية، كما أن المشرع حفظ حق الاستجواب للعضو منفرداً أو مشتركاً مع غيره، وقد أبقاه منفرداً ضماناً لحق الأقلية لأن تسيُّد أغلبيةٍ ما في البرلمان، يجب ألا يَحجب حق العضو في المساءلة والاستجواب، وهذا تطبيق لمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية يقوم على حماية حقوق الأقلية والحيلولة دون استبداد الأكثرية.

كيف غابت عن الداعين إلى تعديل الدستور هذه الحقيقة وهم رجال القانون والمتبحرون فيه؟! ونقول للذين أغراهم غرور الأغلبية ونشوة الأكثرية النيابية مع الحكومة إن التجارب تذكرنا بأكثرية الحكومة أو أحد أقطابها عام 1964، وكيف استطاعت أن تسقط الوزارة بمشاركة علنية من أحد أعضائها، وكيف استطاعت أن تشل الحياة السياسية وتشرع قوانين منافية للحريات والعدل والمساواة، مما أدى إلى استقالة عدد من أعضاء المجلس الذين رفضوا المشاركة في تلك الجريمة. والأكثرية النيابية المؤيدة للحكومة لا تضاهي أكثريَّتها في مجلس 1981، الذي عجز عن تعديل الدستور، وقبلها رفضت لجنة تنقيح الدستور التي شكلتها الحكومة بعد حل 1976 أي مساس بالدستور.

ألم يكن من الأفضل والأجدى والأقرب إلى مضمون الدستور أن تكون الدعوة إلى تعديله دعوة دستورية، أي نحو مزيد من الحريات؟

فبدلاً من المطالبة بالسماح للوزراء بالتصويت على طرح الثقة برئيسهم أو أحد زملائهم، لماذا لا نطالب بتنظيم الأحزاب؟ ولماذا لا نطالب بضرورة أن تطلب الحكومة عند تشكيلها ثقة مجلس الأمة على أساس برنامجها؟ ولماذا لا نطالب بألا يتدخل الوزراء المعنيون في شؤون مجلس الأمة الخاصة به، فلا يشاركون في انتخاب رئيس المجلس، ولا في انتخاب لجانه؟

إننا لا ننكر أبداً أن عدداً من السادة النواب قد تعسفوا في استعمال حقوقهم وأدواتهم، ولكننا لا ننسى أيضاً أن معظم هذه الحالات جاءت نتيجة لضعف الحكومة وتفرُّق صفها وتعدُّد مصادر الضغوط عليها، ولا ننسى أن تعسف البعض في استخدام حقه لا يبرر إطلاقاً وأد هذا الحق وحرمان الشعب من مجلسه، والمجلس من صلاحياته.

نرجو ألا يكون القادم أعظم، ونرجو ألا نكون في بداية مشهد سياسي خطير يتم فيه الانقضاض على الدستور، ويلتقي فيه أصحاب النوايا الحسنة بأصحاب النوايا السيئة، ويصبح الدستور حبراً على ورق. ونعيد ما قاله الدكتور عثمان رحمه الله بأن «مكامن الحرية هي ضمائر حيّة وقلوب زكية، وعقول ذكية». فأين هذه وتلك من الداعين إلى تعديل الدستور بتشويه ملامحه وتعطيل مؤسساته؟!

الجريدة