أصدرت كتلة العمل الشعبي البرلمانية أمس، بياناً بشأن الأحداث المتعلقة بكشف النائب د. فيصل المسلم في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، عن شيك منسوب إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة، مؤكدة في بيانها المادة 110 من الدستور التي تمنح النائب الحرية في ما يبديه من أفكار وآراء، ولا تجوز مؤاخذته عليها.

شددت كتلة العمل الشعبي في بيان اصدرته امس على أن الحدث تنطبق عليه نصوص ومعايير اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، التي صادقت عليها الكويت، مطالبة رئيس الوزراء بتوضيح وجلاء حقيقة هذا الشيك، وإن كان قد صرف غيره لأعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين، وجاء البيان على النحو التالي:

أثار اهتمامنا قيام عضو مجلس الأمة الدكتور فيصل المسلم في جلسة المجلس المنعقدة الأربعاء 16 من ذي القعدة 1430هـ الموافق 4 من نوفمبر 2009م، بالكشف عن صورة الشيك المنسوب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، إلا أننا آثرنا عدم التعليق على الموضوع إلى حين اتضاح الأمر ومعرفة وجهة النظر الأخرى، لكننا الآن، بعد أن أصدر مكتب المحامي الخاص بسمو رئيس مجلس الوزراء بيانه الصادر يوم الخميس الفائت 17 من ذي القعدة 1430هـ الموافق 5 من نوفمبر 2009م، وما تضمنه ذلك البيان من إقرار بأن الشيك عائد إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه، فإننا نجد لزاما علينا -إن كان قد تم صرفه لأحد أعضاء مجلس الأمة السابقين أثناء مدة عضويته- التعبير بوضوح عن بالغ استغرابنا وشديد دهشتنا لمثل هذا التصرف، الذي يناقض تماما التصريح الرسمي الذي سبق أن بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 14 مارس 2009 باسم وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون المحلية، ونفى فيه نفيا قاطعا أن تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سموه، أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة.

ونحن في 'كتلة العمل الشعبي' نرى أن مثل هذا التصرف الذي جرى الإقرار بحدوثه، إنما هو تصرف غير مقبول ومثير للشبهات وفق المعايير الدولية المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي سبق أن وقعت عليها الكويت في عام 2003، واقرها مجلس الامة وصدر بالموافقة عليها القانون رقم 47 لسنة 2006، حيث تشترط المادة الثامنة من تلك الاتفاقية في مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين في ما تضمنته بشأن إفصاحهم عن أي تصرفات، بما في ذلك الهبات أو المنافع الكبيرة التي قد تفضي الى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين'... حيث ان الموظف العمومي وفقا للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها، هو اي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف في الاتفاقية، سواء كان معينا أم منتخبا... وهذا ما ينطبق على سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى أي عضو من اعضاء مجلس الأمة فترة توليه مسؤوليته النيابية... ناهيك عن عدم اشتراط الاتفاقية في المادة الثالثة منها البند ثانيا المساس بالمال العام لتحديد الجرائم المبنية فيها، إذ تنص على انه ليس ضروريا ان تكون الجرائم المبينة قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة... وقد جرمت المادة 15 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من بين ما جرمته من أفعال، وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه، أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية'.

ولقد سبق لنا أن حذرنا المرة تلو الأخرى من خطورة استخدام المال السياسي في التأثير على الانتخابات أو غيرها، كائناً من كان المصدر أو المتلقي، ونرى ان شبهة حدوث مثل هذا الاستخدام للمال السياسي قائمة، إلى أن يتضح خلال ذلك.

ومما يؤسفنا ان هناك محاولات محمومة تجري للتغطية على هذا الأمر المريب والتستر عليه، بدلاً من التوضيح المستحق لملابساته والكشف بشفافية عن حقيقته وأبعاده.

والأسوأ من هذا تلك المحاولات الجارية التي تتجاهل عن عمد وعلى نحوٍ مخالفٍ لمبادئ النظام الديمقراطي، ما قررته المادة 110 من الدستور من حظر قاطع لمؤاخذة عضو مجلس الأمة على ما يبديه من آراء وأفكار في المجلس أو لجانه، حيث تنص المادة بوضوح لا لبس فيه ولا غموض على أن «عضو مجلس الأمة حرّ في ما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك في حال من الأحوال».

ونحن في «كتلة العمل الشعبي» نحذر من مثل هذه المحاولات غير الدستورية، ونعلن رفضنا التام والواضح لها، ونتمسك بالحصانة المقررة في الدستور لنواب الأمة وحريتهم المطلقة في ابداء الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه وعدم جواز مؤاخذتهم على ذلك، ونطالب بالكف عن تكرار مثل هذه الادعاءات.

ونرى أنه لا يصح في حال من الأحوال ان يتحوّل مجرى التداول والنقاش وينحرف عن الموضوع الرئيسي المتمثل في التصرف غير المقبول والمثير للشبهة، المتصل بما طرح عن صرف شيك من حساب مصرفي لسمو رئيس مجلس الوزراء الى احد اعضاء مجلس الأمة السابقين أثناء توليه مسؤولياته الدستورية، فهذا ما يجب التحقق منه، وهو ما يلزم توضيحه والكشف عنه وإجلاء حقيقته، مع بيان ما اذا كانت هناك شيكات أخرى قد منحت من سمو رئيس مجلس الوزراء، ولو من حسابه الخاص، لأعضاء في مجلس الأمة اثناء فترة عضويتهم سواءً في المجلس الحالي أو في مجالس سابقة.