أنهت وزارة المواصلات جميع الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التي تقع ضمن مسؤولياتها في برنامج عمل الحكومة.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة المواصلات، أن الوزارة أنهت كل الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التي تقع ضمن مسؤولياتها في برنامج عمل الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بالمشروعات المتعلقة بمجالات الاتصالات والبريد وخصخصة بعض القطاعات، وهو التوجه الذي تسعى إليه الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعلان جملة هذه المشاريع وما تم التوصل إليه من تعاقدات واتفاقات مع شركات متخصصة في تنفيذ تلك المشاريع خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت المصادر أن الوزارة حرصت على إسناد مهمة تنفيذ هذه المشاريع إلى شركات تتمتع بقدرات فنية كبيرة، في محاولة لتطوير آلية العمل في مختلف الخدمات التي سترى النور بشكل مغاير بعد إنجاز تلك المشاريع، مؤكدة أن عجلة التنفيذ تدور خلال فترة قريبة جداً، بعد عرض المشاريع على مجلس الوزراء ومن ثم رفعها إلى مجلس الأمة للموافقة عليها، لاسيما أن الوزارة أنجزت ما هو مطلوب منها في ما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة.

وفي موضوع آخر، أكدت المصادر نفسها أن الوزارة بصدد تقنين صرف مكافآت الأعمال الممتازة بحيث يتم صرفها لمن يستحقها فقط، وعدم المساواة بين الموظف الملتزم بعمله والموظف غير الملتزم، موضحة أن وكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي وبعد التشاور مع الوزير الدكتور محمد البصيري طالب الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات بضرورة صرف المكافأة للمستحقين من الموظفين فقط، وليس كما كان يحدث في السابق من عمليات تنفيع وواسطة للموظفين المقربين من المسؤولين وإن كانوا من غير المستحقين، نافية أن يكون المزيدي قد حدّد نسبة معينة لاختيار عدد محدود فقط من الموظفين.

وأكدت المصادر أن الهدف من القرار الشفهي حتى الآن هو تقنين المصروفات التي تصل إلى مئات الآلاف وصرفها بما يتفق وقرارات ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص، لاسيما أن بعض القياديين يحرم عدداً من الموظفين المستحقين بناء على خلافات شخصية غير مبررة، بالإضافة إلى وضع أسماء لا تستحق المكافأة ضمن الكشوفات بعد تدخل شخصي من بعض المسؤولين، لافتة إلى أن القرار سينصف المتضررين من مساواتهم مع زملائهم غير الملتزمين في العمل، كما يقوم بتوفير آلاف الدنانير على الوزارة وصرفها بما يطوّر آلية العمل في مختلف القطاعات.