سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الماضي غير البعيد وقعَّت الكويت ميثاقاً يشمل كل أطيافها من حكّام وشعب، يكون بمنزلة العهد بينهم لتسيير الأمور دون ظلم، وبتراض بين كل الأطراف، فلا تمييز ولا هم يحزنون.

هذا الميثاق اسمه دستور دولة الكويت، وهو نفس الدستور الذي أقسمت عليه أنت كرئيس السلطة التنفيذية بأن تحترمه وتصونه، وهو ما نجمع على احترامه نحن أيضاً كشعب حتى إن لم نقسم علناً، فهو عقد مقدس بين أهل الكويت جميعاً.

لقد طرأت على الكويت أخيراً موجة جديدة أو أسلوب جديد لموجة قديمة اسمها أسلمة القوانين، فبعد أن باءت محاولات السابقين بالفشل في تغيير الدستور جاء البعض ليسعى إلى تغيير القوانين لتكون بذلك متعارضة مع الدستور.

فأن يتوجه النائب إلى وزارة الأوقاف لاستصدار فتوى بمنع المرأة غير المحجبة من ممارسة حقوقها السياسية كاملة، لأن هذا سيمكنه في المستقبل من استصدار فتاوى أخرى من الأوقاف، فإذا سألنا لجنة الفتوى عن حكم السارق؟ فسيكون الرد قطع اليد، وهو غير مطبق طبعاً، وإذا سألنا نفس اللجنة عن حكم مصافحة النساء الأجنبيات؟ فستكون الإجابة بأن ذلك لا يجوز، وهو أمر سينطبق عليك أنت شخصياً، وآلاف الأحكام الأخرى التي ستغير شكل البلد تماماً.

إننا هنا بالطبع لسنا ضد الإسلام بقدر ما نحن نقر ما وثقه لنا آباؤنا وآباؤكم بضرورة أن تكون الدولة مدنية بها من التعددية ما يجعل الكويت قائمة على حرية الاعتقاد والبحث العلمي والحرية الشخصية، وكلها حريات جاءت في ميثاقنا المعتمد. بل لم يكتفِ الميثاق أو الدستور بذلك فحسب، لكنه رفض أيضاً أن تنقَّح مواد الحرية والمساواة إلا بما يضمن المزيد من الحريات.

ما يحدث اليوم لا يمكن اعتباره سوى ردّة على ميثاقنا الذي ارتضيناه سوياً، وتفرجكم على ما يحدث دون أن تحركوا ساكناً لا يمكن اعتباره إلا حنثا أو تجاهلا بيمين أقسمتموه ست مرات على التوالي في ثلاث سنوات.

نحن اليوم نقوم بدورنا المتواضع لحماية ميثاقنا والعقد بين الكويتيين جميعاً، ولكننا لن نستطيع صيانته كما تستطيعون أنتم، وهو واجبكم الدستوري، فلا حكم لنا سوى الدستور والمحكمة الدستورية التي لا تلوحون بها إلّا حينما يقرع ناقوس الاستجواب، إننا ننتظر منكم اليوم، كمؤتمنين على هذه الأرض وميثاقها، أن تقفوا وبحزم لأي محاولة لاقتناص النقاط على حساب ميثاق أهل الكويت مسلمين كانوا أم غير ذلك، فإن لم تستطيعوا ذلك فالاعتذار عن الاستمرار في المسؤولية قد يكون هو الحل.

خارج نطاق التغطية:

غريب أمر بعض المتشدقين بالديمقراطية فقد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لمجرد زيارة 26 مواطناً إلى سمو الأمير، لقد عبر الـ26 عن رأيهم فحسب وقد نوافقهم أو نعارضهم، ولكن ليس لنا الحق أبداً في منعهم وتهميشهم، أولم يذهب أنصار القروض من ذي قبل إلى الأمير، ولم يتحرك نفس المتشدقون لرفض ممارساتهم؟ الأمير ليس حكراً على أحد، والرأي ليس فردياً فإن لم تقبلوه فلن نقبلكم.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء