حسمت كتلة التحالف الكردستاني أمرها لجهة تأييد القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، لتكون أول كتلة برلمانية تعلن هذه الرغبة.

وسط الجدل الذي يدور بشأن قانون الانتخابات العراقية، خصوصا في ما يتعلق بالاختيار بين «القائمة المغلقة» و»القائمة المفتوحة»، أكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي يوسف أحمد أمس، إصرار التحالف على اعتماد «القائمة المغلقة».

وبشأن موقف الشعب العراقي الرافض للقائمة المغلقة ورغبته في اعتماد «القائمة المفتوحة» قال أحمد، إن «الشعب العراقي يتصور أن سوء أداء مجلس النواب الحالي يرجع إلى القائمة المغلقة، والحقيقة أن الخلل يكمن في اخفاق الكتل في وضع العناصر الكفوءة في المكان الصحيح».

ويأتي موقف الكتلة الكردية، التي تضم الحزبَين الكرديَين الرئيسَين «الديمقراطي الكردستاني» و»الاتحاد الوطني الكردستاني»، في وقت لايزال الجدل على أشده بين الكتل البرلمانية بشأن هذه القضية وكيفية التصويت على قانون الانتخابات الجديد، سواء بالطرق الالكترونية السرية أو رفع الأيدي.

كما يأتي هذا الموقف بعد وقت قصير من اعلان المرجعية الدينية في النجف وقوفها الى جانب القائمة المفتوحة، كونها تتيح للناخب العراقي التعرف على المرشحين الذين سينتخبهم.

وكان قرار رئيس البرلمان أياد السامرائي اعتماد طريقة التصويت السري «الكترونياً»، على مشروع تعديل قانون الانتخابات واجه معارضة شديدة، باعتباره محاولة لتمرير نظام «القائمة المغلقة».

يُذكر أن مجلس النواب أكمل الأسبوع الماضي القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات وقرّر عقد جلسة أخرى غداً، لاستكمال قراءة المشروع قبل التصويت عليه.

نقل نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي أمس، تشدد واهتمام المرجع الديني الأعلى علي السيستاني على ضرورة أن تكون مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة واسعة، مبديا اهتماما خاصا بالخدمات والشوؤن التفصيلية للمواطنين العراقيين، فضلا عن الملفات المتعلقة بأوضاعهم الحياتية والمعيشية.

وحول تأييد «القائمة المفتوحة» من قِبل المرجعية، قال عبدالمهدي للصحافيين، إن «الجو العام هنا هو مع القائمة المفتوحة، باعتبار أنها تترك الخيار للناخب العراقي لانتخاب المرشح الذي يراه مناسباً»، مشيرا الى حرص السيستاني على رؤية مشاركة أوسع وأفضل للشعب العراقي في هذه الانتخابات.

وقعت في محافظة الأنبار أمس، ثلاثة انفجارت، مستهدفة مديرية شرطة المحافظة، ما أسفر عن مقتل نحو 25 شخصا وإصابة نحو 50 بجروح بليغة، أغلبهم من عناصر الشرطة.

وبحسب مصادر محلية، فإن انتحاريا هاجم بسيارته المفخخة مبنى مركز شرطة الرمادي، مركز المحافظة، وهو ايضا مقر المجلس البلدي للمحافظة، تبعه مهاجم انتحاري آخر تمكن من تفجير سيارته المفخخة داخل المبنى مستغلا الفتحة التي أحدثها الانفجار الأول، ثم فجر مهاجم انتحاري ثالث سيارته المفخخة قرب مستشفى المدينة المركزي، مستهدفا الجرحى الذين كانوا ينقلون بسيارات الإسعاف والسيارات المدنية.

واتهم نائب محافظ الأنبار حكمت جاسم زيدان «قيادة شرطة الأنبار بالتقصير في مهامها الأمنية، بعد أن عجزت عن توفير الأمن للمواطنين الأبرياء».

وقال زيدان «هذه خروقات أمنية سببها وجود تواطؤ داخل الأجهزة الأمنية، ما أدى الى وقوع هذا الحادث المروع ووقوع ضحايا أبرياء».

من جهتها، أعلنت قيادة شرطة الأنبار «تخصيص مبلغ عشرة ملايين دينار (ثمانية آلاف دولار)، لمن يدلي بمعلومات أو يبلغ عن مرتكبي الحادث الإجرامي الذي استهدف الأبرياء في مدينة الرمادي، وفرضت حظرا للتجوال في المدينة.

وفي مدينة تكريت، أصيب أمس، أربعة من عناصر الشرطة العراقية بجروح على إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم وسط المدينة، مركز محافظة صلاح الدين.

أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى المساندة اللواء أحمد الخفاجي أمس، أن الوزارة باشرت نشر شبكة انذار مبكر على امتداد الحدود العراقية مع دول الجوار، وهي عبارة عن مجموعة من كاميرات المراقبة.

وأكد الخفاجي اكتمال نحو 90 في المئة من الخندق الذي حفرته الوزارة على امتداد حدود محافظة الموصل البالغة 170 كلم مع سورية، وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة، مشيرا الى أنه لا يمكن السيطرة على هذا الشريط الحدودي إلا بهذه الطريقة لإنهاء عبور المسلحين من سورية الى العراق. وأضاف أن «التنسيق مع الجانب السوري يجري على قدم وساق، من خلال وجود ضباط ارتباط على طول الحدود المشتركة بين الجانبين، إضافة الى المخافر الموجودة هناك التي تمتد بامتداد حدودنا مع دول الجوار».

(بغداد - أ ف ب، أ ب، كونا)