لاتزال الأزمة المالية العالمية تؤثر في سوق المعادن الثمينة عموما، وسوق الذهب خصوصا، على المستوى المحلي، الأمر الذي أسفر عن وجود شح في السيولة وضعف الطلب، إلى جانب ارتفاع الأسعار.

أكد مدير إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة مسلم العنزي، أن اجمالي وزن المعادن الثمينة المتداولة في السوق الكويتي خلال يناير الماضي بلغ نحو 1.496 طن، مقابل طنين خلال يناير من عام 2009، اي بمعدل انخفاض بلغت نسبته 27 في المئة.

وبيّن العنزي في تصريح خاص بـ'الجريدة'، أن نصيب الذهب من المعادن الثمينة بلغ نحو 803 كيلوغرامات، أي ما نسبته 46.3 في المئة من اجمالي المعادن الثمينة المتداولة، مشيرا الى ان يناير 2009 شهد تسجيل 1170 كيلوغراما من الذهب من اجمالي المعادن الثمينة البالغ نحو طنين، اي ما نسبته 41.5 في المئة. وأشار إلى أن تداولات المعادن الثمينة في يناير الماضي انخفضت الى 367 كيلوغراما، أي ما نسبته 18.35 في المئة بالمقارنة مع يناير 2009.

وعزا اسباب انخفاض تداول المعادن الثمينة بشكل عام والذهب بشكل خاص، الى شح السيولة في السوق والازمة المالية العالمية التي لم تنحسر آثارها بعد.

وقال إن الناس استعاضوا عن الذهب الذي سجل ارتفاعات سعرية كبيرة، باللجوء الى الفضة والالماس والاحجار الكريمة الاخرى، لافتا الى ان ارتفاع اسعار الذهب على المستوى العالمي ساعد على انخفاض تداول المعدن الاصفر على المستويين المحلي والعالمي على حد سواء.

وبيّن ان معظم الطلبات على الذهب انحصرت في مواسم الافراح والزواج، وان حجم المشتريات من المشغولات الذهبية انخفض، اضافة الى انخفاض الوزن الذي كان يقبل العملاء على شرائه، مضيفا ان الاستثمار بالشراء أو الادخار بات غير مجدٍ في الوقت الراهن، لصعوبة التوقع وعدم اتضاح الرؤية في السوق بشكل عام.