سلّط تقرير «كامكو» الضوء على ربحية الشركات العقارية المدرجة البالغ عددها حاليا 36 شركة، وتناول تحليلا «مفصلا» عن أداء الشركات العقارية ومصادر دخلها خلال الفترة الممتدة من 2003 حتى الأشهر التسعة الأولى من 2009.

قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، إن قطاع الشركات العقارية شهد خلال السنوات الخمس الممتدة ما بين عامي 2003 و2007 نمواً ملحوظاً في ربحيته، إذ ارتفعت أرباح القطاع من 189 مليون د.ك لعام 2003 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال عام 2007 حين بلغت 419 مليون د.ك، بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 22 في المئة خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير الى ان هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بالتوسع في بناء المشاريع وزيادة الاستثمارات في العقارات وفي سوق الأسهم، مما دفع بأصول القطاع إلى مستوى 4.99 مليارات د.ك نهاية عام 2007، مقارنة مع 1.53 مليار د.ك نهاية عام 2003، بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 34.5 في المئة، وتم تمويل هذا التوسع عن طريق الزيادات في رؤوس الأموال التي بلغت خلال تلك الفترة نحو 959 مليون د.ك، بالإضافة إلى الديون التي ازدادت بمقدار 1.14 مليار د.ك.

وفي المقابل، استطاع القطاع تعزيز إيراداته خلال الفترة نفسها، إذ ارتفع إجمالي دخل القطاع من 281 مليون د.ك خلال عام 2003 إلى 731.5 مليون د.ك لعام 2007، وهو أعلى مستوى وصل إليه على الإطلاق، بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 27 في المئة.

وعند التحليل المفصل لإيرادات القطاع، نلاحظ أن عددا كبيرا من الشركات تعتمد بالدرجة الأولى في مصادر دخلها على الإيرادات الآتية من الأنشطة الأساسية (العقارية)، إذ شكلت إيرادات العقار خلال فترة السنوات الخمس (2003-2007) نسبة 60 في المئة من إجمالي الإيرادات، بينما تشكل إيرادات المتاجرة بالعقار الجزء الأكبر من تلك الإيرادات، وفي المقابل شكلت إيرادات الاستثمار ما نسبته 38 في المئة من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة نفسها لتصل إلى 254 مليون د.ك خلال عام 2007.

وتدل هذه الأرقام على مدى تعرض الشركات العقارية إلى أسواق الأسهم، وبالتالي اعتمادها في تعزيز ربحيتها ومصادر إيراداتها على دخل الاستثمار والتغير في القيمة السوقية لمحافظها الاستثمارية.

وعند تحليل إيرادات الاستثمار، يتبين أن الجزء الأكبر منها يأتي من حصة في نتائج شركات زميلة وتوزيعات الأرباح التي شكلت مجتمعة معدل 62 في المئة و24 في المئة من إجمالي إيرادات الاستثمار وإجمالي إيرادات القطاع على التوالي خلال الفترة 2003-2007.

لم يستطِع قطاع العقار خلال عام 2008 المحافظة على الأرباح القياسية التي تحققت في عام 2007، فقد لحقت بقطاع الشركات العقارية خسارة بلغت 117.7 مليون د.ك، مقارنة مع أرباح قياسية لعام 2007 بلغت 419.2 مليون د.ك، وجاءت هذه الخسائر نتيجة ارتفاع مخصصات الانخفاض في قيمة الأصول (استثمارات وعقارات استثمارية) من 12.6 مليون د.ك خلال عام 2007 إلى 346 مليون د.ك لعام 2008، وهذا ما بين حجم تأثير الأزمة على القطاع وتعرضه لأسواق الأسهم التي لحقت بها خسائر فادحة في الربع الرابع من عام 2008.

ورغم من هذه النتائج السلبية خلال عام 2008، فقد استطاع قطاع العقار تحقيق نسبة نمو إيجابية في إيرادات الأنشطة العقارية التي ارتفعت بنسبة 22 في المئة لتصل إلى 549 مليون د.ك لعام 2008، مقابل انخفاض بنسبة 75 في المئة في إيرادات الاستثمار لتصل إلى 63.3 مليون د.ك.

وبذلك، ارتفعت نسبة الإيرادات العقارية من إجمالي الإيرادات إلى 90.6 في المئة، بينما شكلت إيرادات الاستثمارات النسبة المتبقية.

أما بالنسبة إلى ربحية الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، فقد استطاع القطاع أن يعود مجددا إلى الربحية، مسجلا أرباحا متوسطة بلغت 54.7 مليون د.ك، وهي أقل بكثير من الأرباح التي تحققت في الفترة المماثلة من عام 2008، إذ بلغت حينها 282 مليون د.ك.

وكان للركود في القطاع العقاري بالكويت خلال عام 2009 الأثر السلبي على إجمالي إيرادات القطاع من الأنشطة العقارية، إذ انخفضت بنسبة 47 في المئة عن تلك التي سجلت خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2008 لتصل إلى 225.5 مليون د.ك.

وكان ذلك واضحاً في الانخفاض الحاد في إيرادات المتاجرة بالعقارات التي انخفضت بنسبة 62 في المئة، لتصل إلى 87 مليون د.ك خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، بسبب التراجع الحاد الذي شهدته عمليات التداول في السوق العقاري، ومن المتوقع أن تستمر في الضغط على إيرادات القطاع خلال الربع الرابع من عام 2009 والنصف الأول من السنة الحالية.

كما ساهم النمو في إيرادات الإيجارات التي سجلت 87 مليون د.ك في تدعيم إجمالي إيرادات القطاع، وكذلك كان للأداء المتواضع لسوق الكويت للأوراق المالية تأثيره على إيرادات الاستثمار التي جاءت إيجابية، إذ بلغت 77.8 مليون د.ك، وهي أقل بكثير من الإيرادات التاريخية للقطاع، وكان للأداء المتميز لسوق الأسهم في تلك الفترات التأثير الإيجابي على دخل الاستثمار.

وقد استمر بعض الشركات في أخذ المخصصات الناجمة عن الانخفاض في القيمة السوقية للاستثمارات خلال عام 2009، لكن بوتيرة أقل من عام 2008، إذ بلغت مخصصات الانخفاض في قيمة الأصول حوالي 49 مليون د.ك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، مقارنة مع 346 مليون د.ك خلال عام 2008.