قال القضيبي إنه تم رفع نسبة تعيين العمالة الكويتية لدى بعض المصانع إلى 30 بدلا من 2 في المئة، كما هو مقرر، نتيجة لاختلاف التصنيف.

طالب اتحاد الصناعات الكويتية بتصنيف الصناعات التحويلية المملوكة للقطاع الخاص بخصوص قرار النسب الصادر عن برنامج اعادة الهيكلة، استنادا الى قانون الصناعة لا ضمن الصناعات البتروكيماوية والتكرير.

وقال امين السر في الاتحاد أحمد القضيبي إنه تم رفع نسبة تعيين العمالة الكويتية لدى بعض المصانع في ذلك القطاع الى 30، بدلا من 2 في المئة، كما هو مقرر نتيجة لاختلاف التصنيف.

وأوضح أن قرار رفع النسب الاخير جاء نتيجة اللبس في تصنيف هذا القطاع الخاضع لقانون الصناعات، في حين ان القرار المعني يقصد به الصناعات البتروكيماوية والتكرير، وهذا ادى الى رفع النسبة بهذا الشكل.

واشار الى اهمية تصنيف قطاع الصناعات التحويلية ليتواءم مع قانون الصناعة لعام 1996، باعتبار ان الصناعات التحويلية المعنية بقرار النسب المقصود بها تلك المنشآت التي تقع ضمن اختصاص واشراف ورقابة الهيئة العامة للصناعة.

وقال القضيبي إن قرار النسب صنف مصانع البلاستك والمنظفات على انها صناعات بتروكيماوية وتكرير، وهو ما ادى الى رفع نسبة تعيين الكويتيين في تلك المصانع من 2 في المئة الى 30 في المئة.

ودعا برنامج اعادة الهيكلة الى مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتأكيد على تفسير الصناعات التحويلية بأنها المنشآت الصادر بها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة، ومن ثم مراجعة تحديد نسبة التوظيف في هذا القطاع.

من جانب آخر، حث الاتحاد المؤسسات والشركات الصناعية على المبادرة ومراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للتأكد من تصنيف المصنع منعا لوقوع اي لبس او ارباك بشأن التزام المصنع بتعيين العمالة الوطنية قبل المباشرة في التنفيذ الفعلي لقرار النسب.