حظرت وزارة التجارة أمس استيراد المركبات التي مضى عليها 5 سنوات ابتداء من سنة الصنع، مع استثناء بعض الحالات والمركبات. وأشارت من جهة أخرى إلى أن أسعار السلع في السوق الكويتي تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً تحظر بموجبه استيراد المركبات التي مضى عليها 5 سنوات ابتداء من سنة الصنع، ويجوز استثناء الحالات الآتية بشرط ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات: مركبات الطلبة المبتعثين دراسياً إذا كانوا يملكونها أثناء دراستهم مرة واحدة فقط، ومركبات الموظفين الكويتيين العاملين بالخارج إذا كانوا يملكونها أثناء عملهم مرة واحدة فقط، والمركبات المعدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة على أن تكون مجهزة لهذا الغرض، والسيارة الخاصة التي كانت مرخصة بالكويت وقام المالك بتصديرها ثم استرجعها إلى الكويت، ومركبات العاملين بهيئات السلك الدبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية، والمركبات الاثرية والتاريخية النادرة.

ونص القرار على السماح للشركات أو المؤسسات باستيراد الشاحنات التي تزيد حمولتها على ثمانية أطنان، والحافلات التي عدد ركابها (40) فأكثر، والقاطرات والمركبات المخصصة للاغراض الإنشائية والصناعية والزراعية والحيوانية والتي لم يمض عليها 20 سنة ابتداء من سنة الصنع.

ويستثنى من الفقرة السابقة الشاحنات والحافلات والقاطرات والمركبات التي كانت مرخصة بالكويت وقامت الشركات أو المؤسسات المالكة بتصديرها، لاستخدامها في مشاريع تتولى تنفيذها ثم استرجعتها الى الكويت.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار السلع الأساسية في السوق الكويتي تتأثر بعدة عوامل محلية وخارجية تنعكس على مستوى أسعارها صعوداً ونزولاً، كما هو الحال مع أسعار السلع الاساسية بمختلف دول العالم.

وأفادت الوزارة في تقرير أعدته حول مستوى اسعار السلع الأساسية في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بأن الكويت من الدول التي تعتمد على الاستيراد، وبالتالي فهي عرضة لأي تغير عالمي في الأسعار، لكونها احدى الدول الاساسية في تصدير السلعة الأهم على مستوى العالم، وهي النفط الذي عادت أسعاره إلى الارتفاع بعد تعافي الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن من أهم أسباب ارتفاع اسعار السلع الاساسية عالمياً استمرار الدول الكبرى في التحول إلى الوقود الحيوي، انهيار بعض المصانع العالمية المنتجة للسلع الاساسية من جراء الازمة الاخيرة، وسوء الاحوال الجوية الذي تسبب في اتلاف أهم مواقع الإنتاج الزراعي وعودة النمو الاقتصادي، ما رفع الطلب مقابل قلة المعروض، إلغاء دعم الصادرات في عدد من الدول الإحراءات الجمركية التي شددت على حركة التصدير نظراً إلى الحاجة المحلية في تلك الدول.

وذكرت الوزارة أن من أهم العوامل المحلية التي أسهمت في ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية بالكويت، اخفاق بعض إدارات الجمعيات التعاونية مع ملف الأسعار، وعدم إطلاق حرية المنافسة بين الجمعيات التعاونية، وتأخر وصول الكثير من السلع إلى البلاد نتيجة الضغط الكبير على الموانئ الكويتية التي لم يتم تطويرها لتواكب زيادة الواردات.

وأضافت أن الاقتصاد الكويتي يقوم على مبدأ الاقتصاد الحر وحرية ممارسة الأفراد للانشطة الاقتصادية، في ظل قيام الدولة بتوفير الامكانات وتقديم التسهيلات اللازمة، وتشجيع القطاع الخاص، وعدم التدخل الا في أضيق الحدود التي وضعها القانون المعمول به في البلاد، بشأن الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها.

وذكرت الوزارة أنها تقوم بإجراء مسح شهري لأسعار السلع الاساسية التي حددت بناء على قرار وزراء التجارة والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الدقيق (الطحين) والأرز والسكر والحليب المجفف واللحوم بنوعيها والزيوت النباتية والاسمنت والحديد والشعير، مبينة أن اسعار الشعير والدقيق بالكويت محددة وتباع من جهة واحدة هي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

وأكدت أن مستويات أسعار المواد والسلع الأساسية في الكويت مستقرة، وهي تقع ضمن النطاق السعري لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتشابه الظروف بين هذه الدول، وهو ما بينته المقارنة بين أسعار المواد الأساسية في دول المجلس، مشيرة إلى أن التنبؤات العالمية تنبئ باستمرار ارتفاعات أسعار السلع الأساسية حتى نهاية 2015.

وبينت الوزارة أن تذبذب الأسعار صعوداً ونزولاً أمر طبيعي في الكويت وغيرها من الدول، نظراً لتأثر الجميع بالأسباب العالمية التي تُعد أساساً في حركة أسعار السلع، مضيفة أن لكل دولة خصوصية محدودة في هذا الجانب لا يمكن أن تحميها من التأثر بالأسباب العالمية.

وقالت إن عدد المسجلين بنظام البطاقة التموينية بلغ 1.46 مليون مستفيد حتى يناير الماضي، في حين وصل عدد البطاقات التموينية المصروفة 177029 بطاقة تموينية.

(كونا)