نفى رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد حمود الهاجري تلقي الجمعية اية كتب أو قرارات من وزارة التجارة والصناعة تفيد بإلزام مكاتب تدقيق الحسابات بتزويد ادارة الشركات المساهمة بالملفات الكاملة للشركات التي تدقق حساباتها. وقال الهاجري في تصريح لـ'الجريدة' إنه أجرى اتصالات مع بعض مكاتب تدقيق الحسابات، التي نفت تلقيها هي الاخرى اي نسخة من اي قرار من 'التجارة' يفيد بإلزامها ومثيلاتها بتزويد ادارة الشركات بالملفات الكاملة التي تدقق حساباتها. واكد الهاجري ان الامر في الاصل غير قانوني، ذلك ان الشركة يحظر عليها افشاء اي سر من اسرار الشركة، او اعطاء اية بيانات الا بحكم قضائي لشركة او شركات معينة. وبين أن الامر إذا تم يعتبر غير صحيح مهنيا، وقانونيا، وان مواد القانون رقم 5/ 1981 اجازت لوكيل وزارة التجارة والصناعة طلب بيانات بعض الشركات التي يتم تدقيق حساباتها. وأكد الهاجري ان قسم مراقبة الحسابات في وزارة التجارة والصناعة غير مؤهل، لمراجعة حسابات الشركات بملفاتها كاملة. واشار الى أن القرار إن صدر فإنه يمس جانبا من السرية التي من الواجب المحافظة عليها في ملفات كل عميل.