غير معقول
أن يتوقف تطبيق قانون الإعلان الإلكتروني المتمثل في تطبيق المادة الخامسة بعد تعديلها بقانون المرافعات للأشخاص دون الشركات، وهو ما يستدعي من وزارة العدل الإسراع نحو مطالبة هيئة المعلومات المدنية بإدخال الشركات ضمن منظومة هويتي، أو العمل سريعا لإيجاد حلول لقضية الإعلان التي أصبحت عائقا نحو التقاضي في المحاكم بسبب عدم تطبيقها على الشركات.ضم الملفات والحجاب
الجهود التي يبذلها الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل بالتكليف وليد الغانم في التفاعل مع قضية ضم الملفات في أقسام الحفظ، وإيجاد الحلول لعدم التأخير في وصولها إلى الدوائر القضائية بمحكمتي الاستئناف والتمييز تسجل له ولفريقه بعد أن نجحوا في توفير الحجاب والمساعدين لأمناء سر الجلسات في قصر العدل، عقب إعلان بعض أمناء سر الجلسات الاعتصام والإضراب عن العمل، بعد أن وضعوا الحلول الخاصة بهذه القضية ولو مؤقتا بتوفير الحجاب.والمطلوب من الغانم وفريقه النظر لكل العوائق التي تواجه العمل الإداري في المحاكم بأقسام الحفظ والإعلان والجداول والاستعلام وغيرها من الخدمات، والعمل على تحويلها إلى إلكترونية، مع ضمان إنجاز الموظفين المسؤولين عن ذلك وهو ما يتعين المتابعة والإشراف لتحقيقه.مطالبة
جمعية المحامين الكويتية سبق أن أعلنت أنها ستعمل على تشكيل لجان معنية بعملية القبول للمحامين الجدد الراغبين في الانضمام إلى مهنة المحاماة، للوصول إلى أفضل معايير القبول التي من الممكن تحقيقها في عملية القبول في ظل النصوص الخاصة بقانون المحاماة.مناشدة
أن تقوم الإدارة المعنية في الإدارة العامة للتحقيقات بالإعلان عن خطوات الاستعلام الإلكتروني عن الجنح والقضايا الموجودة لديها، سواء في التحقيق أو الادعاء أو المحالة إلى المحاكم، فضلا عن القيام بنظام الحفظ لأوراق ملفات القضايا وفق نظام «الامج»، لتسهيل التقاضي بين الإدارة والمحاكم.