صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 36 لسنة 2022 المنعقد أمس بما يلي:

أولاً: إيقاف تداول سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من اليوم، وفقاً لما يقضي به البندان رقم 3 و5 من المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، اللذان نصا على التالي:

Ad

«للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت، وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة، وذلك في الأحوال التالية:

3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.

5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات، بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات».

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2021 والبيانات المالية المرحلية اللاحقة، وذلك بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وبشكل أخص فيما يتعلق ببند مستحق من حملة الوثائق بنحو 6.6 ملايين د.ك. وبند قرض حسن لحملة الوثائق بنحو 1.5 مليون د.ك، ليتوافق مع المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وما ينتج عنها من أثر على تلك البيانات المالية، على أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات في موعد أقصاه 31/ 03/ 2023.

ثانياً: النظر في استمرارية إدراج سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في البند أولاً أعلاه.

ثالثاً: تلتزم شركة وثاق للتأمين التكافلي بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف سهم الشركة عن التداول المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.