قدم العضو المستقل في شركة لاند العقارية استقالته من الشركة مع ممثل إحدى الشركات المساهمة، بعد أيام قليلة من معلومات «الجريدة» عن ملف تسجيل أصول عقارية قيمتها 13.5 مليون دينار بأسماء أطراف ذات صلة، وهو أمر مخالف للقانون جملة وتفصيلا، بدليل تسجيل مراقب الحسابات تحفظا على ذلك البند في ميزانية الشركة، وكذلك توقيف هيئة الأسواق السهم عن التداول لحين تعديل الملاحظات.

وتأتي استقالة العضو المستقل في الشركة لتعمق أزمة تسجيل العقارات بأسماء أطراف ذات صلة، حيث تحمل هذه العملية العضو المستقل مسؤولية كبيرة، وهو ما دفعه إلى النأي عن ذلك الملف قبل أن يتفاقم، ما لم تعدل الشركة الملاحظة وتعيد تصويب الأمر.

Ad

لكن في خضم هذه المخالفة، التي قد تقود الشركة الى الشطب من مقصورة الإدراج، قالت مصادر مالية واستثمارية إنه يجب على الجهات الرقابية التعامل بشكل مختلف في هذه الأزمة تحديدا، عبر إلزام وإرغام مجلس الإدارة، ومن سجل هذه العقارات باسمه، بأن يصحح الوضع ويعيدها، لأن عملية شطب الشركة من الإدراج لمجرد مخالفة ارتكبتها أطراف ذات صلة هو إجحاف بحق صغار المستثمرين الأفراد، فما ذنبهم إذا أطراف ذات صلة ومجلس إدارة وافق على ارتكاب مخالفة بهذا الحجم.

وقالت المصادر إن شطب الشركة من الإدراج بهذه المخالفة يعتبر في الواقع بمنزلة مكافأة المخالفين ومنحهم فرصة للاستمرار بذات الوضع، متسائلة انه إذا كانت الشركة مدرجة وتحت الرقابة وارتكبت هذه المخالفة فكيف إذا تم شطبها وإخراجها من تحت مظلة الرقابة.

وشددت على أنه يجب تجميد أسهم كبار الملاك البالغة 56% وإنذار مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية بالشطب والحظر من ممارسة أي مهام أو عضوية في أي شركة مدرجة ما لم يتم تصويب المخالفات، وطالبت المصادر المالية وشرائح صغار المساهمين بضرورة النظر في إعادة السهم للتداول والسماح لصغار المستثمرين والأفراد ببيع أسهمهم، وحظر كل أسهم كبار الملك، خصوصا أن صغار المساهمين لم يقترفوا أي خطيئة.

وأعربت المصادر عن أنه يجب استحداث آليات متجددة للتعامل مع هذه الحالات، ويكون مرتكزها حماية صغار المساهمين ليس فقط عبر توقيف السهم بل بعدم تجميد أموالهم، ومنح أي متلاعب صك التغطية على مخالفاته بشطبه من الإدراج.

على صعيد متصل، دعت مصادر العضو المستقل بضرورة الإفصاح لهيئة الأسواق عن سبب الاستقالة الحقيقي، وإن لم يفصح فعلى الجهات الرقابية مساءلته عن أسباب الاستقالة.

وكانت الشركة أعلنت أمس تسلمها طلب استقالة ممثل شركة المسار للإجارة والاستثمار «عملاء»، وأحمد الزامل العضو المستقل في مجلس الإدارة.

محمد الإتربي