جاءت الحرب الروسية ضد أوكرانيا لتوقظ الاتحاد الأوروبي من سباته الجيوسياسي، ففي ظل احتدام الصراع مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين، أعاد الاتحاد اكتشاف واحدة من أنجح أدواته: إنها سياسة التوسّع التي كانت في العقود الماضية قوة دافعة للسلام، والديموقراطية، وحُكم القانون، والازدهار، في أوروبا.

لكن يجب أن تستمر قصة النجاح هذه في شرق أوروبا وغرب البلقان اليوم، لقد أوضحت عودة الحرب إلى أوروبا أن الحفاظ على الاستقرار والتكامل في الدول المجاورة شرقاً وفي الجنوب الشرقي يصب في مصلحة أوروبا ككل، ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تخضع سياسة التوسع للإصلاح بطريقة تضمن أن يستفيد المواطنون في البلدان المرشّحة من المنافع الأولية للانتساب إلى الاتحاد الأوروبي قبل انضمامها رسمياً إليه.

Ad

تشهد منطقة غرب البلقان اليوم صداماً بين الديموقراطيات الليبرالية والأنظمة الاستبدادية في روسيا والصين، وأدى تردد الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء مساحات تسمح لأطراف أخرى برفض قيمنا ومصالحنا أو حتى محاربتها.

يجب ألا يسعى الاتحاد إلى تجنب منافسة مفتوحة مع روسيا والصين، فلا يزال النموذج الأوروبي المبني على القيم الليبرالية، والأسواق المفتوحة، وحُكم القانون، أكثر جاذبية واستدامة من النموذج الاستبدادي، ويرى معظم المواطنين في المنطقة مستقبلهم في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، رغم جميع الخيبات والوعود غير المُحققة.

لكن تحتاج الشعوب والحكومات في هذه المنطقة إلى منافع ملموسة من الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي، ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن تندرج البلدان المرشّحة في هياكل الاتحاد تدريجاً قبل انتسابها الرسمي إليه، ويمكن تسهيل هذه العملية عبر الاقتراحات الستة التالية:

أولاً، يجب أن يُسمَح لممثلي البلدان المرشّحة التي تحرز تقدماً كافياً في إطار المفاوضات حول الديموقراطية، وحُكم القانون، والحُكم الرشيد، بالمشاركة في المجلس الأوروبي والتشكيلات المنتقاة في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بانتظام، ويتخذ البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء هذا القرار بأغلبية مؤهلة وبناءً على اقتراح المفوضية الأوروبية.

ثانياً، يجب أن يكثّف الاتحاد الأوروبي تعاونه مع البلدان المرشّحة، قبل انتسابها إليه، في مجالات أساسية مثل الأمن، والطاقة، والبنية التحتية، وفي الفترة التي تسبق فصل الشتاء مثلاً، تبرز الحاجة إلى تأمين إمدادات الطاقة في المنطقة، كذلك، سيكون الانتساب التدريجي إلى السوق الأوروبي الموحّد حافزاً جاذباً في مسيرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ثالثاً، يجب أن تزيد المساعدات المالية التي تسبق الانتساب الرسمي بدرجة كبيرة لسد فجوات الاستثمار ونسف جاذبية القروض الصينية.

رابعاً، يُفترض أن تزيد قوة المجتمع المدني الداعم لأوروبا عند تنفيذ ومراقبة المشاريع المموّلة من الاتحاد الأوروبي عبر فرض إجراءات استشارية إلزامية مثلاً.

خامساً، يجب أن يستعمل أعضاء الاتحاد الأوروبي أنظمة رعاية البلدان المرشّحة كوسيلة لتقديم الدعم التقني والسياسي على مر مرحلة الانتساب.

سادساً، يُفترض أن تقرر أغلبية مؤهلة في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي موعد إطلاق مفاوضات رسمية حول إجراءات الانتساب مستقبلاً، تزامناً مع تحديد توقيت بدء وانتهاء فصول التفاوض الفردية.

قد تُمهّد هذه الإصلاحات لإطلاق عملية انتساب تدريجية، فيصبح الطريق الطويل الذي يسبق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية ويوسّع التزامات دول غرب البلقان تجاه الاتحاد، لكن من دون إضعاف معايير الانتساب الصارمة.

تتحمّل ألمانيا، بصفتها أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية خاصة لضمان مستقبل غرب البلقان، وبعد منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشّح لعضوية الاتحاد الأوروبي، زادت المخاوف في غرب البلقان من أن يتحول تركيز الاتحاد إلى شرق أوروبا في المستقبل القريب، فمن واجبنا إذاً أن نكبح تأثير روسيا والصين المتزايد وتداعياته التخريبية في هذه المنطقة، وقد يسمح تجديد الالتزامات السياسية وإصلاح عملية الانتساب لدول أخرى من غرب البلقان بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2025 و2030، ويجب أن يبدأ هذا المسار منذ الآن!

* مايكل روث

International Polytechnic Quarterly