شكلت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غداً، مفاجأة للبنانيين. خصوصاً أن بري كان قد أعلن أنه لن يحدد موعداً لانتخاب الرئيس قبل توفر ظروف التوافق. بحسب ما تقول مصادر قريبة من بري، فإن التراجع عن موقفه وتحديد موعد الجلسة فرضته جملة وقائع، أولاً أن المجلس النيابي نجح بإقرار الموازنة. ثانياً أن هناك ضغوطاً دولية على لبنان في سبيل فتح النقاش الرئاسي والبحث عن توافق بالإضافة إلى تشكيل الحكومة. ثالثاً التقط بري إشارة البطريرك الماروني بشارة الراعي يوم الأحد الفائت، الذي اعتبر أن تأخير انتخاب رئيس للجمهورية يؤدي إلى تهميش دور المسيحيين وتقويض موقع رئيس الجمهورية.

أراد بري بذلك أن يتحرر من تحمل مسؤولية التعطيل، ورمى الكرة في ملعب الكتل النيابية التي لا تزال عاجزة عن إنتاج الرئيس الجديد لأن لا أحد يمتلك ثلثي أعضاء المجلس لتوفير نصاب انعقاد الجلسة. وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن جلسة الغد ستعقد بدورتها الأولى التي يكون فيها المرشح بحاجة إلى 86 صوتاً ليفوز، فيما سيفقد النصاب في الدورة الثانية والتي يكون فيها المرشح بحاجة إلى 65 صوتاً، بينما يحتاج انعقادها إلى توفر نصاب 86 نائباً، بالتالي بانسحاب 43 نائباً ترفع الجلسة على أن يتم تحديد موعد جديد لجلسة جديدة.

Ad

من خلال هذه الجلسة سيثبت بري وجهة نظره أن الأمر بحاجة إلى توافق ولا مجال لإنجاز الاستحقاق بدون توفر ظروف هذا التوافق.

بينما ستستمر الحركة الرئاسية بخطوات سياسية متعددة، من بينها استمرار السفير السعودي وليد البخاري بحركته على الساحة اللبنانية، من خلال لقائه صباح اليوم برئيس حزب الكتائب سامي الجميل، بعد أن التقى أخيراً النواب السنة ونواب التغيير والمستقلين ووليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

في المقابل، تشير مصادر متابعة لـ»الجريدة» إلى أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط موجود في العاصمة الفرنسية باريس، وهو سيعقد لقاءات متعددة مع مسؤولين عن الملف اللبناني للبحث أيضاً في الاستحقاق الرئاسي وفي آلية الوصول إلى توافق على شخصية رئاسية لا تكون مستفزة لأي طرف.

أمام كل هذه الوقائع، يبقى لبنان أمام احتمال سيناريو الفراغ بحالة عدم التوافق، وهذا ما قد يؤدي إلى التوافق على اسم قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية كأسهل أنواع التوافق. فيما تقول مصادر دبلوماسية متابعة إن الترشيحات في هذه المرحلة تنحصر بين قائد الجيش من جهة، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

منير الربيع