نفت الهيئة العامة للقوى العاملة إعفاء إقامات الرياضيين الأجانب من الأجهزة الفنية ممن تجاوزوا الـ 60 عاماً من غير الحاصلين على مؤهل فوق الثانوي من الرسوم الواردة تحت قرار وإجراءات منح الاذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 156 /2022، والبالغة 800 دينار.

وأكدت الهيئة أن إلغاء شرط المؤهل الدراسي بالنسبة للمدربين يتم من خلال اعتماد رخصة التدريب الحاصل عليها المدرب من الهيئة العامة للرياضة، والتأكيد على صلاحيتها، ثم مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة لاستخراج أذونات العمل الخاصة به، ولم يتم ذكر إعفاء الطاقم الفني من شرط الـ 60 عاما وعدم

Ad

تسديد الـ 800 دينار قيمة الرسوم السنوية.

وعلمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة، استثنت أيضاً اللاعبين الأجانب من غير الحاصلين على المؤهل العالي، واستخراج إذن العمل الخاص بهم، دون تقديم شهادات أو رخص عكس الحال بالنسبة للأجهزة الفنية.

يذكر أن أمين سر النادي العربي فؤاد المزيدي، قال في تصريح صحافي له عقب انتهاء الاجتماع الذي عقدته الهيئة العامة للرياضة، بحضوره مع مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة إيمان الأنصاري، صباح أمس الأول الأربعاء إنه «تم إعفاء الطاقم الفني من شرط الـ 60 عاما، وتسديد الرسوم الـ 800 دينار، كما يحدث مع العمالة العادية».