طالبت الهيئة العامة للقوى العاملة نظيرتها المصرية بالتحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام إلى الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد، والالتزام بالتشريعات والأنظمة الكويتية للحد من أي مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة.

وقال مدير الهيئة بالتكليف د. مبارك العازمي، على هامش ترؤسه الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة 48 للمؤتمر العربي الذي اختتمت أعماله في القاهرة، إن «الكويت دعت وزارة العمل المصرية إلى التركيز على دور وكالات التوظيف ومراقبتها بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام».

Ad

ونفى العازمي تصريح الوفد الكويتي لوسائل اعلام مصرية أو والوفد المشاركة في أعمال المؤتمر نية تفعيل ربط الكتروني مع مصر أو غيرها من الدول بشأن آلية استقدام العمالة، مؤكداً أن هناك قوانين وأنظمة محلية معمولاً بها وتنظم عملية إصدار إذونات العمل، مبيناً أن الوفد ملتزم بالتصريح في مثل هذه الفعاليات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

وكشف عن توجه لدى الهيئة في تطبيق الاختبارات المهنية على مجموعة من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية لضمان مستوى المهارة للعمالة التي تأتي للعمل في الكويت، لافتا إلى أن الهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، شرعت في تكثيف الجولات التفتيشية ومراقبة عقود العمل ومدى صحتها للحد من العمالة الهامشية التي لا يوجد لها مراكز عمل محددة، وتعمل خلافاً للأذونات الممنوحة لها، داعياً دول الإرسال إلى القيام بدورها في توعية عمالتها من تلك الممارسات حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية التي تستوجب الترحيل من البلاد.

● جورج عاطف