بعد إحالة محكمة الاستئناف الإدارية الدفع بعدم دستورية الفقرة ‏الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية للفصل في الدعوى، حددت الأخيرة، أمس، برئاسة المستشار ‏محمد بن ناجي جلسة اليوم لنظرها، ومن ‏المتوقع أن تصدر أحكاماً فيها.‏

وفي الخامسة مساء اليوم، ستعقد محكمة التمييز الإدارية جلستها برئاسة ‏المستشار د. جمال العنيزي في قصر العدل لنظر طعون الحكومة على ‏أحكام عودة عدد من المرشحين، ووقف قرارات إدارة ‏الانتخابات بمنع ترشح بعضهم.‏

Ad

وستفصل «التمييز» اليوم في جميع الطعون المقامة أمامها لتتضح بذلك قائمة المرشحين ‏لانتخابات مجلس الأمة التي ستجرى في 29 الجاري.‏

وفي حال قضت «الدستورية» بعدم دستورية قانون المسيء فسيسمح ذلك بترشح جميع المشطوبين وفق هذا القانون، أما إذا رفضت الطعون فسيعني ذلك ضعف موقف المرشحين الذين ستكون أمامهم ‏فرصة أخيرة للطعن أمام «التمييز» التي ستعقد جلساتها اليوم.

حسين العبدالله