أكدت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية ان كل كويتي يبلغ 21 عاما في يوم الاقتراع، وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولم يكن لديه قيد انتخابي بأي دائرة، يتم تقييده تلقائيا في كشف الناخبين، ويحق له التصويت في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022).

وبين مدير الإدارة العقيد الحقوقي د. أحمد الهاجري ان كل من تتوافر فيه الشروط السالفة الذكر، سواء كان محل إقامته المسجل بالبطاقة المدنية يتبع المناطق القائمة سابقا أو المناطق الجديدة التي تمت إضافتها إلى الدوائر الانتخابية، له الحق في التصويت.

Ad

وأضاف أنه بإمكان من بلغوا 21 عاما في يوم الاقتراع، وتوافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، مراجعة مخفر الشرطة التابع لمحل إقامتهم المسجل بالبطاقة المدنية، للتأكد من إدراج أسمائهم في كشوف الناخبين من عدمه.

وذكر انه بعد تقييد جميع الناخبين الذين تنطبق عليهم الشروط استقبلت إدارة شؤون الانتخابات بدءا من الساعة الثامنة من صباح أمس طلبات الاعتراض لإدراج الاسم في جدول الانتخاب، أو تعديل الموطن الانتخابي، علما بأن هذه المدة انقضت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين.

وأوضح أن إدارة شؤون الانتخابات بدأت الفصل في طلبات الاعتراض ثم بدأت فترة تقديم الطعون على القيد الانتخابي منذ الثامنة من صباح اليوم حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، وتم تحديد خمسة مخافر شرطة (لكل دائرة انتخابية مخفر مختص) لاستقبال طلبات الطعن.

وذكر انه يجب على المواطن التوجه إلى مخفر الشرطة التابع لدائرته الانتخابية لتقديم الطعن، وتتم إحالته مباشرة إلى المحكمة الكلية المختصة، ويكون الفصل في الطعن المقدم في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمه.

وقال إنه سيتم تعديل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية، على أن تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرارات النهائية، ليصبح بعدها الجدول الانتخابي محصنا.

وبين انه مطلوب من الناخب في يوم الاقتراع إبراز شهادة الجنسية للختم عليها، والبطاقة المدنية لإثبات الموطن الانتخابي.

وأفاد بأنه في حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستستقبل الناخبين في يوم الاقتراع، وسيتم إعطاؤهم شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنه من التصويت بانتخابات (أمة 2022).

وكان مجلس الوزراء وافق الأربعاء الماضي على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع المرسوم بأن تضاف منطقة أنجفة إلى الدائرة الأولى، في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق الشويخ الصناعية، والمنطقة الصحية «الشويخ»، والنهضة، وشمال غرب الصليبيخات، ومدينة جابر الأحمد.

وتضاف إلى الدائرة الرابعة كل من مناطق غرب عبدالله المبارك، وجنوب عبدالله المبارك، والعيون، والنعيم، والنسيم، والقصر، وتيماء، والواحة، في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق أبوفطيرة، والمسايل، وأبوالحصانية، ومدينة صباح الأحمد، ومدينة الخيران السكنية.

وصدر الخميس الماضي في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم ضرورة بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية، ومرسوم الضرورة بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.