في خطوة إيجابية مرتقبة من شأنها تصويب مسار الديموقراطية الكويتية، ووضع قطارها على السكة الصحيحة، للوصول إلى مجلس أمة معبر عن الشعب دون تلاعبات بإرادته، أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، مرسومي ضرورة، يقضي أولهما بالتصويت في الانتخابات المقبلة عبر البطاقة المدنية، في حين يتعلق الآخر بإضافة 13 منطقة جديدة إلى الدوائر، باستثناء الثالثة، مع إعادة فرز 6 مناطق في الرابعة.وأعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الجلاوي أن مشروع المرسوم الأول معني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، أما الثاني فمعني بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بضم مناطق إلى دوائر انتخاببة قائمة.
وأكد الجلاوي أن القيادة السياسية العليا حريصة على خلو الانتخابات المقبلة من أي شوائب أو مخالفات قانونية، وأن تكون أصوات كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها، مبيناً أنه سيتم استخدام الكشوفات التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتصويت، مع اعتمادها من إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، بحيث تكون متوافقة مع الموطن الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته الانتخابية.