انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.31 دولار ليبلغ 101.22 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول، مقابل 103.53 دولارات للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الأول، بعد بيانات اقتصادية أثارت تفاؤل المستثمرين حيال أداء أكبر اقتصاد في العالم.

Ad

وتحسنت معنويات المستثمرين بعد بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأميركي 528 ألف وظيفة في يوليو الماضي، ما جاء أفضل كثيرا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة، في إشارة إلى قوة سوق العمل في البلاد.

لكن النفط سجل خسائر حادة في إجمالي الأسبوع الجاري، مع المخاوف المتصاعدة بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق الطلب على الخام.

وأقر تحالف «أوبك بلس» زيادة إنتاج النفط في سبتمبر المقبل بنحو 100 ألف برميل يوميا، لكن مع التحذير من أن طاقتها الفائضة أصبحت محدودة جدا.

وأظهرت بيانات شركة «بيكرهيوز» أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة انخفض 7 منصات ليصل إلى 598 في الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس الجاري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر ارتفاعا 0.8 في المئة، أو ما يعادل 80 سنتا، ليصل إلى 94.92 دولارا للبرميل عند التسوية، لكنها شهدت خسائر أسبوعية 8.7 في المئة، كما صعد خام نايمكس الأميركي تسليم سبتمبر 0.5 في المئة، أو 47 سنتا، ليسجل 89.01 دولارا للبرميل، لكنه انخفض بنحو 9.7 في المئة في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

النفط الروسي

اتّفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، أمس الأول، على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، بعد لقاء عُقد بينهما في سوتشي الروسية على ضفاف البحر الأسود.

وقال الكرملين في بيان، إن الرئيسين اتّفقا على «تعزيز التبادلات التجارية» بين البلدين و»تحقيق التطلعات المشتركة في مجال الاقتصاد والطاقة».

ودعا الرئيسان في بيانهما المشترك إلى «خطوات ملموسة» لتوطيد التعاون في مجالات النقل والزراعة والصناعة والمالية والسياحة، وفق فرانس برس.

وفي ختام اللقاء، اتّفق الرئيسان على أن يتمّ دفع إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا «جزئياً بالروبل»، وفق ما أعلن للإعلام ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، مشيداً بـ «مرحلة جديدة وفرص مستجدّة».

وتسعى روسيا منذ أشهر إلى فرض عملتها الوطنية في الصفقات الدولية في وجه اليورو والدولار، في ظلّ عقوبات اقتصادية غربية غير مسبوقة تطالها بسبب الحرب على أوكرانيا.

وكان إردوغان أبدى قبيل الاجتماع أمله في أن يتيح لقاؤه مع بوتين «فتح صفحة مختلفة تماماً في العلاقات» بين البلدين.

لوك أويل

ويطمح ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إلى توفير ما يفوق مليار دولار من خلال تقديمه لعرض إعادة شراء سندات مستحقة السداد بقيمة 6.3 مليارات دولار.

وطرحت شركة «لوك أويل» (Lukoil PJSC) عرض إعادة الشراء الذي أعلنت عنه أخيراً كوسيلة لحاملي السندات الأجانب لاسترداد أموال الأوراق المالية نقداً وتفادي تحمل مدفوعات الفائدة المقيدة جراء العقوبات على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا.

وتعرض الشركة إعادة شراء السندات في 4 من 5 إصدارات مستحقة بأقل من 80% من القيمة الاسمية، بحسب وثيقة اطلعت عليها طبلومبرغ نيوز» وأشخاص على دراية بالموضوع، على عكس طرح مماثل لمناقصة السندات، لا تشير الوثيقة إلى موعد نهائي لتقديم عطاء السندات.

عرض غامض

لم يُكشف عن شروط عرض المقايضة في إعلان إعادة الشراء. طلبت «لوك أويل» من حاملي السندات التواصل مع الشركة أو شركة الأوراق المالية «آي2 كابيتال ماركيتس» ( i2 Capital Markets ) حيث أرادت الشركة التفاوض على السعر بصورة فردية، بحسب ملف إيداع.

إذا اشترت الشركة كل سنداتها المستحقة بهذه الأسعار، فستوفر ما يبلغ نحو 1.32 مليار دولار من رأس المال، بحسب تقديرات «بلومبرغ».

رغم وجود خصم ضخم، فإن عرض الاسترداد الذي تقدمه «لوك أويل»يفوق كثيراً سعر السندات المتداولة به منذ غزو روسيا أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي.

كمثال، انخفضت قيمة السندات المستحقة في 2023 خلال مارس الماضي وجرى تداولها عند نحو 70 سنتاً على كل دولار منذ مايو الماضي. ولم يستجب متحدث باسم «لوك أويل» على طلب للتعليق على الموضوع.

خيارات محدودة

من المنتظر أن تنال أرباح شركة النفط العملاقة السنة الجارية دفعة جراء الصعود العالمي في أسعار الطاقة. ورغم ذلك، فإن العقوبات والقيود الدولية المفروضة من روسيا تقلص خيارات الشركة للاستثمار في تطوير أعمالها الأساسية بمجال النفط والغاز أو توزيع الأموال على حملة الأسهم، ما يعطي حرية لاستخدام النقد لعملية إعادة شراء السندات.

وقال محللون في شركة «بي سي إس غلوبال ماركيتس» ( BCS Global Markets ) في رسالة الأسبوع الحالي: «أنهت شركة «لوك أويل» 2021 بمخزون نقدي 9 مليارات دولار، وكان من المفترض أن تحصل على تدفقات نقدية تشغيلية هائلة في النصف الأول من 2022» رغم العقوبات الموقعة على روسيا.