تفاعلاً مع خبر «الجريدة» المنشور الجمعة الماضي بعنوان «الشؤون» تواجه 60 حالة امتناع من «المراقبين الماليين»!، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن هناك تنسيقاً بين الوزارة ومكتب المراقبين الماليين لتلافي إشكالية الامتناع عن توقيع المعاملات. وأوضحت المصادر أن اجتماعاً مصغراً عُقد خلال اليومين الماضيين بين الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالإنابة في الوزارة، ومسؤولي «المراقبين»؛ لتقريب وجهات النظر والتنسيق بينهما لإيجاد حلول ناجعة لإشكالية تسجيل المكتب عشرات حالات الامتناع عن الموافقة على معاملات مالية تُعنى بصرف بدلات غير مستحقة، أو تشكيل لجان وما يترتب عليها من صرف مبالغ مالية لأعضائها. وذكرت أن هذا الاجتماع المصغر سيعقبه آخر موسع بعد عطلة عيد الأضحى؛ للوقوف على مواطن الخلاف بين الجانبين، وتلافي الملاحظات التي سجلها «المراقبين»، في ظل بلوغ «الامتناعات» أعداداً ضخمة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، والتي قد تكون مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحالات التي سُجِّلت على «الشؤون»، خلال السنوات الماضية، كانت قليلة جداً، بلغت حالة أو اثنتين.
* جورج عاطف