وسط تحايل البعض واستخدامهم نفقاً غير مشروع عبر تزويد هيئة المعلومات المدنية ببيانات خاطئة لنقل قيودهم من دائرة انتخابية إلى أخرى، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية لـ «الجريدة» أن عمليات نقل القيود التي تمت خلال الـ 15 عاماً الماضية وصلت إلى نحو 18 ألف قيد لمواطنين من أرباب الأسر في مختلف الدوائر. وقالت المصادر إن تلك العمليات، التي يتم القسم الأكبر منها بطريقة غير صحيحة لأهداف انتخابية، تجرى عبر بطاقات مدنية بعناوين جديدة يقدمها المواطنون الراغبون في نقل قيودهم الانتخابية إلى إدارة شؤون الانتخابات، والتي تطلب منهم إحضار مدنياتهم الجديدة وشهادات جنسياتهم، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية الذين يفحصون تلك البطاقات، ويتأكدون من سريانها، ومن ثم تتم عملية نقل القيد. وأضافت أن آلية التلاعب تبدأ وتنتهي عبر البيانات المقدمة إلى «المعلومات المدنية»، بوصفها الجهة المسؤولة عن تغيير العناوين وتسجيلها، مشيرة إلى أن التلاعب في القيود وصل إلى حد أن يستصدر بعض الأشخاص بطاقة مدنية سارية على عنوانه الجديد، مع احتفاظه بأخرى غير سارية على عنوانه القديم، وهي التي يستخدمها في المراجعات الحكومية والمستشفيات التابع لها عنوان سكنه الأساسي.وأوضحت أن كشف هذا التلاعب متاح من خلال الهيئة عبر تفعيل نظام الباركود للبطاقات المدنية، والمفعل في صرف التموين مثلاً، لكنه غير متاح في المستشفيات والدوائر الحكومية التي يكتفي فيها الموظفون بمشاهدة «المدنية» فقط، دون أن يعلموا ما إذا كانت فعالة أو لا.وأشارت المصادر إلى أن تلك الأعداد الأولية لنقل القيود لا تعني أن جميعها مخالف، مضيفة أن اجتماعاً تنسيقياً سيعقد بين «الداخلية» والهيئة، أوائل الأسبوع المقبل لبحث كل ما يتعلق بهذه المخالفات، وإصدار قرارات تفصيلية في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، أكدت مصادر في «المعلومات المدنية» لـ «الجريدة» أن الهيئة تتخذ مجموعة إجراءات حول نقل العناوين لضمان صحتها، موضحة أنه رغم وجود آلية دقيقة في نقل العناوين فإن الهيئة ستصدر قريباً توضيحات بشأن ما يثار حول إجراءات النقل التي أشرفت عليها خلال السنوات الماضية.