رأى تقرير شركة الشال الأسبوعي أن صلب التغيير الذي قد يحقق استدارة إيجابية كاملة في البلاد خلال المرحلة المقبلة هو التشكيل الحكومي المنتظر، لافتاً إلى أن «الكويت إن نبذت نهج الجينات والمحاصصة في تشكيل مجلس الوزراء المقبل، فسيتبعه نبذ التعيينات الباراشوتية فيما دونه من مناصب، ومع ماضي الكويت المتفوق، وما تملكه من قدرات شابة وموارد، قد تعود إلى موقع البلد الذي كنا نفخر ونفاخر به».

وأكد التقرير أن قرار القيادة السياسية بحل مجلس الأمة منذ أيام يمثل «علاجاً لآفة شلل الإدارة العامة الذي استمر سنة ونصف السنة»، مبيناً أنه قرار صحيح زرع نفحة أمل وشعوراً بالتفاؤل، وبات كل ما يفصل الكويت عن التفوق هو إدارة نزيهة ذات كفاءة.

Ad

وشدد على أن «ضرر شراء رضا وولاء الحاضر تكلفته قاسية على مواطني المستقبل»، مؤكداً أن نظام التأمينات بوضعه الحالي غير مستدام، ولا فرق من أي جهة يأتي تمويل عجوزاته إن استمرت تلك العجوزات، فإن عجزت المالية العامة، فسيصيب ذلك نصيبها من اشتراكاته الجارية، وليس فقط قدرتها على الالتزام بدفع نصف مليار دينار سنوياً لخفض هذه العجوزات.

وأشار إلى أن النمو والرخاء الاقتصادي لهما دالة طردية مع مستوى السلم الداخلي، بعكس علاقة الأخير الضعيفة مع ارتفاع الإنفاق الأمني والعسكري، بل أحياناً تكون عكسية، باستثناء الحال في دولة مثل سنغافورة الخالية نفقاتها من الهدر والفساد.

وعن العجز الاكتواري في الميزانية، ذكر أن «سداد ذلك العجز بالأراضي مخرج، ولكنه مشروط بالتزامن مع توازن النظام تلقائياً، بمعنى أن تصبح صناديق التأمينات قادرة على خفض متصل وكبير لعجوزاتها من حصيلة الاشتراكات، ومن دخل الاستثمارات، ليأتي السداد العيني بعدها عاملاً مسانداً».