أحال رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة موظفة تعمل في قطاع الإقامة لإنجازها معاملات غير مستوفاة مقابل مبالغ مالية إلى النيابة العامة، بعد أن سجلت ضدها قضية رشوة، وجارٍ حصر المعاملات التي أنجزتها الموظفة وتحديد أشخاص تلقت منهم المساعدة في أعمالها المخالفة للقانون ومعرفة ما إذا كانوا شركاء لها أم أنهم كانوا يقدمون لها المساعدة من منطلق الزمالة والصداقة أو أنهم كانوا يستفيدون منها.

وقال مصدر أمني، إن وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس، وبمجرد أن أخطر بالمعلومات الخاصة بالموظفة وجه بضرورة التعامل الحاسم ووفق القانون وضبط الموظفة باعتبارها تسيء إلى الوزارة.

Ad

وأضاف المصدر أن معلومات وردت إلى رجال مباحث الإقامة تفيد بأن موظفة في قطاع الإقامة تعمل في الأرشيف تقوم باستقبال معاملات لوافدين سواء زيارات أو ما شابه وتنجز هذه المعاملات بمقابل مالي فتم إجراء التحريات التي أكدت أن الموظفة معتادة على هذا السلوك وجرى إخطار الوكيل البرجس الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأردف المصدر: أنه تم التواصل مع المصدر الذي اتصل بالموظفة واتفق معها على إنجاز معاملة لقاء مبلغ مالي «600 دينار» ولدى تسلمها المبلغ المرقم فوجئت بأن رجال المباحث يحيطون بها وتم إبلاغها بأن جميع ما حدث موثق بالصوت والصورة.

وأكد المصدر أن الموظفة سوف تخضع لمزيد من التحقيقات، وستعرض على النيابة العامة على الأرجح الأحد المقبل، على أن ترفق في ملف القضية الأحراز والممثلة في التسجيلات والمبلغ المرقم الذي ضبط معها بعد أن تسلمته من المصدر الخاص بالمباحث.

محمد الشرهان