ذكر «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01/2022 إلى 31/05/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى انخفاض، مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا على 42.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (44.6 في المئة للأشهر الخمسة الأولى 2021) و41.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (44.7 في المئة للأشهر الخمسة الأولى )2021، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.116 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.011 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 104.255 ملايين دينار.

Ad

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع كل من مشترياته ومبيعاته، فقد استحوذ على 30.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.6 في المئة للفترة نفسها 2021) و27 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.2 في المئة للفترة نفسها 2021).

واشترى أسهماً بقيمة 2.207 مليار دينار في حين باع أسهماً بقيمة 1.961 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 245.972 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 25.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (24.9 في المئة للفترة نفسها 2021) و24.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.1 في المئة للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.878 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.798 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 80.657 مليون دينار.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ثبات مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 4.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.3 في المئة للفترة نفسها 2021) و3.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.5 في المئة للفترة نفسها 2021). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 312.676 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 251.616 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 61.059 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 6.307 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 86.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (83.4 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 5.918 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 81.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 388.961 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.7 في المئة (13.2 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 1.143 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 728.046 مليون دينار أي ما نسبته 10 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (13.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 414.497 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.2 في المئة (3.3 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 232.654 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.8 في المئة (2.5 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 207.119 ملايين دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 25.536 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 84.1 في المئة للكويتيين، 12.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.9 في المئة للكويتيين، و13.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو - 0.05 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية مايو 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة - 22.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية مايو 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2022 نحو 20.296 حساباً أي ما نسبته 4.9 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20.764 حساباً في نهاية أبريل 2022 أي ما نسبته 5 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو - 2.3 في المئة خلال مايو 2022.