وسط صمت أميركي وإيراني، أشادت إسرائيل بقرار مفترض من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن لإبقاء الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأميركية، في حين قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، إن فرص التوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني أصبحت ضعيفة.

وبعد ساعات من تقرير لصحيفة بوليتيكو الأميركية قالت فيه إن بايدن اتخذ قراراً نهائياً لا رجعة عنه لعدم تلبية طلب إيران برفع «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بقرار بايدن، مؤكداً أنه أبلغه إياه قبل شهر.

Ad

وقال بينيت عبر «تويتر»: «أرحب بقرار الإدارة الأميركية بإبقاء الحرس الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حيث ينتمي».

وتوجه بينيت بالشكر إلى الرئيس الأميركي الديموقراطي الذي يسعى لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني قائلا: «شكراً لك بايدن من أجل هذا القرار، وكونك صديقاً حقيقياً لدولة إسرائيل».

وأضاف في تغريدة أخرى: «لقد أوضحنا موقفنا في الأشهر الأخيرة بوضوح، الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية في العالم، متورّط في توجيه وتنفيذ أعمال إرهابية قاتلة وتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط».

تحذيرات

لكنّ مصادر إسرائيلية حذّرت، أمس، من أن الضغوط التي مارستها تل أبيب على واشنطن لانتزاع هذا الموقف من بايدن ربما لن تثمر نتائج حاسمة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن مايكل أورين، الذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل بواشنطن، قوله إن لديه معلومات بأن ثمّة اتجاهاً أميركيا لتقسيم «الحرس الثوري» إلى جناحين؛ سياسي، سيتم استبعاده من قوائم الإرهاب، وتنفيذي، سيبقى مصنفاً على أساس أنشطته «الإرهابية».

ويقول أورين إن هذه الفكرة ليست أميركية، بل أوروبية، وإن إدارة بايدن ستجد نفسها في النهاية مضطرة لقبول تسوية من هذا النوع إذا أرادت العودة الى الاتفاق النووي.

مناقشات أميركية

جاء تسريب هذه المعلومات قبل ساعات من إدلاء المبعوث مالي، بشهادته أمام المشرعين الأميركيين بشأن وضع مفاوضات فيينا، وقال مالي، خلال الجلسة، إن احتمال التوصل الى اتفاق تضاءل.

ويشير المسؤولون الأميركيون إلى أن تصنيف «الحرس الإيراني» كإرهابي لم يكن من الناحية الفنية جزءاً من الصفقة النووية المُبرمة عام 2015، ويقولون إنه يمكن استعادة الصفقة مع استمرار التصنيف.

لكنّ مؤيدي العودة إلى الاتفاق يجادلون بأن وصف الإرهاب كان من بين مجموعة من العقوبات غير النووية التي فرضها ترامب على طهران جزئياً لجعل إحياء الاتفاق أكثر صعوبة سياسياً وقانونياً.

وأمضى مسؤولو إدارة بايدن أكثر من عام في مناقشات غير مباشرة في كثير من الأحيان مع مسؤولين أوروبيين وإيرانيين وغيرهم، بهدف إحياء الاتفاق النووي. لكن في الوقت الذي أحرزت المفاوضات تقدّماً كبيراً، أصبح تصنيف «الحرس الثوري» عقبة رئيسية أمام استعادة الوضع النهائي.

وفي إشارة الى التوتر، أعلنت «الخارجية» الأميركية أنّها صنفت شبكة لتهريب النفط تدرّ عائدات بمئات الملايين من الدولارات لمصلحة «فيلق القدس» و«حزب الله» ضمن المنظمات الإرهابية.

منعطف وتزوير

في موازاة ذلك، رأى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المحادثات مع إيران، بشأن إنهاء أزمة طويلة الأمد بخصوص تفسير منشأ جزيئات يورانيوم معالجة عثُر عليها في مواقع تبدو قديمة ولم يُعلن عنها، تمرّ بـ «منعطف شديد الصعوبة».

واتفق غروسي وإيران في مارس الماضي على خطة مدتها 3 أشهر لتسوية المسألة، التي كانت مصدر توتّر بين الجمهورية الإسلامية والقوى الغربية حتى خلال مفاوضات فيينا.

في هذه الأثناء، تحدّث مسؤولون استخباراتيون في الشرق الأوسط وفقا لوثائق راجعتها صحيفة وول ستريت، عن نجاح إيران في الوصول إلى تقارير سرية للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل نحو عقدين من الزمن، حيث وزعت الوثائق على كبار المسؤولين الذين يتفاوضون حول برنامجها النووي، وقاموا بتزوير قصص بناء على المستندات السرية التي لديهم والإجابة عن مخاوف المسؤولين لإخفاء أعمال سابقة مشتبه بها تتعلق بالأسلحة النووية.