زار وفد من أعضاء مجلس إدارة جمعية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يضم رئيس مجلس الإدارة د. محمد العطار، وأمين الصندوق منية النوري وعضو مجلس الإدارة د. محمد سلمان، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث كان في استقبالهم نائب المدير العام للمؤسسة للإدارات والبرامج المساندة، د. صالح العقيلي، ورئيس قسم تطوير الأعمال في إدارة الابتكار في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع حمد العفتان.

وتطرّق الاجتماع بين مسؤولي الجمعية والمؤسسة الى جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك؛ منها التعاون في وضع آلية لتسويق الاختراعات بعد عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وذلك من خلال التشجيع على إنشاء شركات خاصة على مستوى الدولة تتبنى هذه الاختراعات، أو تشجيع اصحاب الاختراعات ليصبحوا رواد أعمال.

Ad

كما تناول الاجتماع التعاون المشترك في رفع مستوى الوعي وتحفيز الاهتمام بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالمجتمع، وتوسيع قاعدة الأفراد الممكن الوصول اليها لهذا الغرض، وكذلك تزويد المؤسسة بقائمة للخبرات المتنوعة لأعضاء الجمعية والسير الذاتية لهم، وذلك لخلق قاعدة بيانات بالخبرات التي يمكن الرجوع اليها وقت الحاجة للاستفادة منها.

وقدّم العطار فكرة موجزة عن تاريخ الجمعية وأهدافها، مؤكدا أن من أهم أهدافها نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المجتمع الكويتي، وتوعية المجتمع بأهميتها لتنويع مصادر الدخل القومي، وتحقيق تقدم الاقتصاد الوطني والحضاري للمجتمع، وذلك من خلال التعاون مع الجهات العلمية والبحثية في البلاد، والمساهمة في وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية والسياسات العامة المتعلقة بأنشطة البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا.

وأوضح أن الجمعية تعمل على تشجيع الأفراد والشركات المحلية للاستفادة من مخرجات البحث العلمي والتقني وتطوير وتطويع التكنولوجيا للاستفادة من استخداماتها في التنمية المستدامة، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية لتحديث بيانات الخبرات العلمية المتوافرة في الكويت للاستفادة منها لدعم الأنشطة ذات الصلة وتنظيم المؤتمرات والمحاضرات واللقاءات العلمية والتنويرية، والمشاركة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتمثيل الكويت في المحافل الدولية. وشكر العطار العقيلي على حفاوة الترحيب والنقاش المتميز.

من جهته، أثنى العقيلي على الجهود التي بذلت لإشهار الجمعية والأهداف المهمة التي تتبناها، والتي تتواءم مع استراتيجية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجديدة القائمة على الاقتصاد المعرفي، مؤكدا إيمانه بالعناصر الوطنية وقدرتها على القيام بالدراسات والأبحاث العلمية.