أعلنت الهيئة العامة للبيئة أنها عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتوضيح المادة 16 من قانون حماية البيئة واللائحة الصادرة بشأن دراسات تقييم المردود البيئي والاجتماعي وفق القرار (2/2015).

وقالت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة سميرة الكندري، لـ "كونا"، إن هذا الاجتماع يأتي في سياق حرص الهيئة على التنسيق مع جهات الدولة المعنية لتطبيق قانون حماية البيئة والقرارات واللوائح التي تعنى بحماية البيئة والالتزام بالاشتراطات والضوابط البيئية.

Ad

وأوضحت الكندري أن من أهم تلك المشاريع والأنشطة التي تمت مناقشتها مع هيئة الزراعة في الاجتماع الذي عقد أمس الانشطة الحرفية في الحيازات الزراعية والمخازن.

وأضافت أن الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات المتبعة لدى هيئة الزراعة بشأن الموافقة على مزاولة نشاط مخازن المواد الكيميائية في الحيازات الزراعية ودور "الزراعة" والهيئة العامة للغذاء والتغذية وقوة الإطفاء العام وتحديد دور الهيئة في المراقبة والتفتيش على المخازن وآلية العمل بذلك.