انتقد النائب بدر الحميدي إجابة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على سؤاله بشأن تعيين مستشار قانوني أجنبي في الإدارة العامة للجمارك، مخالفا بذلك لوائح وضوابط التعيين في ديوان الخدمة المدنية والنصوص الدستورية، على حد قوله.

وقال الحميدي، في تصريح صحافي، "لا أستغرب أن معول الفساد مازال قائما، وأتكلم عن الحنث باليمين والأيمان التي أقسم بها من احترام الدستور وقوانين البلد، وإجابتك على تعيين وافد كمستشار قانوني في الجمارك استخفاف بالنصوص الدستورية، وعليه تحمل تبعات ذلك".

Ad

وأضاف: "عندما تلقيت من وزير المالية كتابا مرفقا به كتاب المدير العام للإدارة العامة للجمارك، يتضمن الإجابة عن سؤالي بشأن بيان سبب تعيين مستشار قانوني أجنبي في الإدارة، وما إذا كان قد تم الإعلان عن هذه الوظيفة بالجمارك، وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بشغل الوظائف العامة، وجاء الرد على غير المألوف بأن وزير الداخلية الأسبق هو من أمر بأن يشغل تلك الوظيفة وافد، عندما كانت تبعية الجمارك لوزير الداخلية، بغية تكليفه بتولي إعداد الدفاع ومتابعة الدعاوى القضائية بمطالبات مالية تقدر بـ99425000، وأن من تم تعيينه لهذا الغرض خريج حقوق القاهرة، وحاصل على دبلوم إدارة، وخبرة 20 سنة".