أول ياباني زار ميناء الكويت هو المدعو يوشيدا ماساهارو، وكان ذلك عام 1880، ويعتبر كتابه أول مرجع عن الكويت في أدبيات البحث الياباني، ويتضمن أول وصف موثق عن حاكم الكويت الخامس الشيخ عبدالله بن صباح الصباح.

جاء ذلك في أحدث إصدارات مركز البحوث والدراسات الكويتية، وهو الكتاب الذي أعده الباحث د. حسام شلبي بعنوان "العلاقات الكويتية – اليابانية"، والذي يتناول البعثة الدبلوماسية التي كان يرأسها يوشيدا وكانت في طريقها إلى بلاد فارس، ومرت على الكويت وكانت السفينة تقل حاكم الكويت عبدالله الثاني وهو عائد من زيارة بومبي وبصحبته اثنان من أطفاله، وتضمن التقرير وصفاً للكويت ذاك الميناء الواقع قرب مصب شط العرب.

Ad

رصد تاريخي

رصد تاريخ العلاقات بين البلدين جاء في عدة فصول بالكتاب، منها فصل البدايات ويتضمن عدة وقائع، ففي تاريخ 27 يوليو 1933 قام مدير شركة "أوساكا اليابانية" ومقرها بومبي، بإرسال رسالة إلى مدير ميناء الكويت، يسأله فيها تزويده بقواعد العمل والأنظمة المعمول بها في الميناء والجمارك ومدى القدرة على استقبال سفن الشحن الضخمة.

وفي 11 يناير 1934 زارت الكويت أول سفينة بخارية يابانية وهي سفينة الشحن "يوشيدا مارو"، وأنزلت 5005 أكياس من الأسمنت، وبعدها تدفقت السفن الضخمة على ميناء الكويت.

احتلت اليابان المرتبة الثانية والثالثة في الفترة من (1934- 1938) بين الدول المصدرة إلى الكويت وذلك من خلال التصدير المباشر وعن طريق إعادة التصدير من الهند.

عام 1950 بدأت حركة التجارة تنشط بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح النفط المصدر الرئيسي للصادرات إلى اليابان، وفي عام 1953 كانت أول زيارة لمسؤولين كويتيين لليابان حيث زار الشيخان جابر الأحمد وصباح الأحمد طوكيو وهما في طريقهما لرحلة حول العالم.

امتياز المنطقة المحايدة

دخلت اليابان في منافسة مع شركات النفط الغربية من أجل الحصول على امتياز استغلال المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية وكانت بالفعل مرحلة جديدة من خلال شركة الزيت العربية المحدودة التي حصلت على امتياز نفط المنطقة المحايدة عام 1958.

في يوليو 1957 أجرى رجل الأعمال الياباني تارو ياماشيتا مفاوضات مع الحكومة السعودية انتهت بتوقيع الطرفين اتفاقية تقضي بمنح الشركة امتياز المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، حيث حصلت على حق التنقيب عن النفط واستخراجه بعد التوقيع.

وبعد توقيع اتفاقية السعودية مع شركة الزيت العربية المحدودة، توجهت الشركة إلى الكويت من أجل الحصول على امتياز المناطق المحايدة في المياه الإقليمية الكويتية، ودخلت في منافسة وصراع حادين مع شركات النفط الأوروبية، والتي كان من ضمنها شركة شل وهانت إنترناشيونال التي ساندتها شركة ستاندار أويل وبان أميركان أويل، لكن شركة الزيت العربية المحدودة تمكنت من الحصول على امتياز النفط من الحكومة الكويتية، وفي يوليو 1958م تم توقيع الاتفافية.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، منح أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم امتيازاً نفطياً على حصته في بحار المنطقة المحايدة الكويتية السعودية مدته 44 سنة إلى شركة الزيت العربية المحدودة، وفي المقابل حصلت الكويت على مدفوعات سنوية مبدئية قدرها مليون ونصف مليون دولار في السنة، ومليون دولار على كل سنة تسبق اكتشاف النفط.

وفي الثالث من أبريل 1961 قامت الشركة بتصدير أول شحنة من زيت المنطقة المحايدة في حقل الخفجي، وبهذه المناسبة أقامت الشركة حفلاً في قاعدة الخفجي حضره كل من الشيخ عبدالله السالم الصباح والملك سعود بن عبدالعزيز.

وفي ضوء التزام الشركة بتقديم مجموعة من الخدمات، أنشأت مدارس لتعليم أبناء الموظفين الكويتيين، كما قامت بإنشاء منازل ومرافق خدمة اجتماعية للعاملين فيها، وأنشأت أيضاً محطة لتحلية مياه البحر، ومحطة أخرى لتوليد الكهرباء.

وفي عام 1962م قامت بافتتاح مستوصفها الطبي الأول، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للموظفين الكويتيين وعائلاتهم، إضافة إلى باقي الموظفين، ونظرا لتزايد العاملين عاماً بعد عام قامت بإنشاء مستشفى يتسع لمئة سرير في عام 1967م.

وعقب استقلال الكويت كان نشاط شركة الزيت العربية المحدودة يمثل النموذج الأمثل للاستثمارات اليابانية ــــ الكويتية المشتركة، وظل هذا النشاط حتى بعد انتهاء فترة الامتياز.

التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

تعززت العلاقات السياسية بين الكويت واليابان عقب استقلال الكويت، وفي 8 ديسمبر عام 1961م قررت اليابان تبادل السفراء، حيث كلفت الحكومة اليابانية السفير الياباني في لبنان القيام بمهام السفير في الكويت لحين افتتاح سفارة، وفي فبراير 1963م تم افتتاح السفارة اليابانية.

ومنذ ذلك التاريخ، ظلت السفارة اليابانية في الكويت تقوم بنشاط دبلوماسي ملحوظ لتعزيز التعاون بين البلدين، وقد ظهر ذلك بشكل واضح خلال أزمة احتلال السفارة اليابانية في الكويت عام 1974م، ففي السادس من فبراير قام مسلحون فلسطينيون باحتلال السفارة اليابانية في مدينة الكويت، واعتقلوا السفير الياباني وعشرة آخرين كرهائن، وقد تعاملت الحكومتان الكويتية واليابانية بحكمة مع هذه الأزمة حتى تم إطلاق سراح السفير والرهائن.

وبقيت السفارة تقوم بدورها حتى تم إغلاقها في أغسطس 1990م بسبب الغزو العراقي للكويت، لكن أعيد فتحها مرة ثانية بعد تحرير الكويت في فبراير 1991م.

وفي سبتمبر 2005م وافق أمير الكويت على السماح للسفارة اليابانية بإقامة مقر جديد لها بمساحة إجمالية تقدر 6000 متر مربع. وتساهم السفارة اليابانية في الكويت في تعزيز الروابط بين البلدين بشكل كبير، وذلك من خلال المشاركة في معظم المناسبات الكويتية، وتنظيم عدد من الفاعليات لتعريف الشعب الكويتي بالثقافة اليابانية.

سفراء الكويت في اليابان

أصدر أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم في 21 ديسمبر 1961م أمراً أميرياً بتعيين سليمان الصانع سفيراً فوق العادة في اليابان، ووصل إلى طوكيو في فبراير عام 1962، وفي مارس عام 1963م تم افتتاح السفارة اليابانية في الكويت.

وفي أبريل 1970م تم بناء مقر السفارة الكويتية في اليابان في منطقة ميتا بالعاصمة طوكيو من قبل المهندس المعماري كينزو، ومازال المقر نفسه قائماً حتى اليوم.

توالى على شغل منصب السفير السادة: سليمان الصانع (1961) ومحمد الحربش (1966) وطلعت الغصين (1971) وأحمد غيث (1977) وعبدالمحسن الهارون (1984) وعبدالعزيز الشارخ (1988) ووليد الخبيزي (1989) وعزام مبارك الصباح (2001) وغسان الزواوي (2005) وعبدالرحمن العتيبي (2017) وحسن صالح زمان (2018).

حمزة عليان