أفاد "الشال" بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2022 إلى 28/02/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وأظهر أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع مبيعاتهم وثبات مشترياتهم، إذ استحوذوا على 45.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (43.6 في المئة للفترة نفسها 2021) و43.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.7 في المئة للفترة نفسها 2021)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.212 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.173 مليارر، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 38.992 مليوناً.

وقال "الشال" إن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 27.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (28 في المئة للفترة نفسها 2021) و24.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (29.2 في المئة للفترة نفسها 2021)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 738.074 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 658.425 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 79.649 مليوناً.

Ad

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 25.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.1 في المئة للفترة نفسها 2021) و24.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (23.8 في المئة للفترة نفسها 2021).

وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 674.657 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 668.983 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 5.674 ملايين.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، إذ استحوذ على 5.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4 في المئة للفترة نفسها 2021) و3.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.4 في المئة للفترة نفسها 2021).

وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 139.368 مليـون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 104.386 ملايين، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 34.983 مليوناً.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 2.381 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 88.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (81.5 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.308 مليار، مستحوذين بذلك على 86 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (83.4 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 73.056 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 11.1 في المئة (14.4 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 298.972 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 185.728 مليوناً، أي ما نسبته 6.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.2 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 113.245 مليوناً.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.4 في المئة (4.3 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 117.605 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.9 في المئة (2.2 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 77.417 مليوناً، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 40.188 مليوناً.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 87.3 في المئة للكويتيين، 9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.4 في المئة للكويتيين، 14.3 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021، أي أن بورصة الكويت ظلت "محلية" إذ كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد. وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة بنحو 1.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية فبراير 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -4.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية فبراير 2021، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية فبراير 2022 نحو 20.565 حساباً أي ما نسبته 5 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20.524 حساباً في نهاية يناير 2022 أي ما نسبته 5 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع طفيف بنحو 0.2 في المئة خلال فبراير 2022.