أعلنت وزارة الداخلية أن لجاناً مشتركة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والإدارة العامة للأدلة الجنائية تبحث بعض حالات المواليد الموجودة خارج الكويت الناتجة عن زواج من مواطنين، مضيفة أن هذه اللجان تتوجه دورياً إلى بعض الدول التي يوجد بها عدد من المواليد لأخذ عينة من البصمة الوراثية، ثم تتولى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عقب العودة إلى الكويت التحقق من تطابق العينات مع الأب الكويتي أو ذويه، وفي حالة تطابق العينة يتم منح سمة الدخول إلى البلاد باعتباره مواطناً كويتياً.

وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أمس الأول، إن هناك بعض المخاطر من منح السفارات لوثيقة دخول لكل طفل مولود خارج البلاد ويدعي ذووه أنه مولود لأب كويتي إذ في حالة منحه وثيقة وسمة دخول إلى البلاد وتكون نتيجة البصمة سلبية، فيترتب على ذلك صعوبة تسفير الطفل من البلاد لعدم امتلاكه لمستندات رسمية أو جواز سفر، لافتة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل ضعفاء النفوس يستغلون هذا الوضع.

وأكدت أن إجراء أخذ عينة البصمة الوراثية ومطابقتها مع الأب الكويتي سيمنع التلاعب أو الاستغلال أو اللجوء إلى السفارة لطلب وثيقة أو سمة دخول إلا في الحالات السليمة والصحيحة.

Ad

وأضافت أن هذه الإجراءات هي روتينية، وليست أول حالة تعرض على قطاعات الوزارة وإداراتها ، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية الهوية الكويتية وتفاعلاً مع الحالات الإنسانية.