عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الأول هذا العام، أمس الأول، في مبنى الغرفة، برئاسة عبدالوهاب محمد الوزان رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس عدداً من التفاصيل المرتبطة بالقضايا، التي تم إنجازها خلال العام المنصرم، كما ناقش خطة المركز لعام 2022، وسط التزايد المطرد في أعداد طلبات التوفيق والتحكيم، واستعرض خلال الجلسة مرتكزات خطة العمل ومستهدفات المركز خلال العام الحالي، والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه الخطة، فضلاً عن برامج التدريب لإعداد الموفقين والمحكمين، التي يعقدها المركز دورياً، ويحاضر فيها كوكبة من أساتذة القانون من جامعات مختلفة محلية وإقليمية.

Ad

وقال الوزان، إنه يجري الإعداد حالياً لتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، ليكون ذلك إضافة جديدة إلى قائمة الاتفاقيات الموقعة مع محكمة التحكيم الدولية بلاهاي وبرنامج تطوير القانون التجاري "CLDP" التابع لوزارتي التجارة والعدل الأميركيتين، إضافة إلى مركز التحكيم الخليجي "دار القرار" ومركز تدريب الملكية الفكرية التابعين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وإدارة الفتوى التشريع، كذلك مؤسسة البترول الوطنية، في إطار نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ورفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وإدارات قانونية للشركات.

وأضاف أن المركز يستهدف في برنامجه الثقافي هذا العام مزيداً من التركيز على نشر رسالة المركز في أوساط المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، لأهمية التوسع في تسوية منازعات المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة لتسوية وحسم هذه النزاعات، لما يتسم به من مزايا متعددة، منها الكفاءة الفنية وبساطة الإجراءات، ولما له من ضمانات المرونة والسرية والتخصص والسرعة في الإجراءات والأحكام، وأيضاً لما يتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حلٍ حاسمٍ وسريع.

وأشار الوزان إلى أن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضايا وفعاليات وأنشطة المركز، يصاحبها تحديث نظام التوفيق والتحكيم الخاص بالمركز، وخصوصاً فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد أعضاء المجلس أعمال تجهيز المقر الجديد للمركز والمزمع افتتاحه قريباً، في إطار تطوير منظومة المركز وتوفير مساحات أكبر بهدف استيعاب العديد من جلسات التحكيم والتوفيق في ذات الوقت، مع توفير إمكانات تقنية لعقد الجلسات عن بعد، وتهيئة المقر لاستيعاب عدد أكبر من الموظفين والضيوف والفعاليات، وغير ذلك من ضرورات المرحلة القادمة.