كشفت مصادر مطلعة، أن زيادة رأسمال بنك الائتمان مرتبطة بإقرار قانون الدين العام، لافتة إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه الزيادة تبلغ 1.5 مليار دينار بغرض تمويل 20728 وحدة سكنية بواقع 19280 وحدة لمدينة المطلاع، و1448 لمنطقة خيطان.

وأشارت المصادر إلى أن توفير هذا المبلغ يستوجب إقرار «الدين العام» نظراً لاستنفاد سيولة الاحتياطي العام، موضحة أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية لم يترتب عليه التحول إلى مستوى الفائض في الميزانية الذي يُرحَّل إلى الاحتياطي العام.

Ad

وأضافت أن العجز المعلن عن الأشهر الـ 9 من السنة المالية الحالية بلغ 682.4 مليون دينار، وبالتالي لا يمكن تمويل الاحتياطي العام إلا بـ «الدين العام» ليتمكن من زيادة رأسمال «الائتمان» لتلبية الطلبات الإسكانية لـ 20728 وحدة، مؤكدة أنه لا يوجد تصور واضح حتى الآن بشأن آلية تمويل الطلبات اللاحقة في المدن الإسكانية التي لم تنجز حتى الآن كمنطقة جنوب صباح الأحمد.

ولفتت إلى توجه حكومي يستهدف تقليص المقترح الخاص بـ «الدين العام» ليغطي متطلبات العجز المتوقع في الميزانية لسنتين ماليتين فقط، بحيث يتراوح بين 4 و5 مليارات دينار، لحين وضع خطة شاملة تعكف على إعدادها وزارة المالية تشمل إصلاحات اقتصادية ومالية متنوعة.

جراح الناصر