لليوم الثالث على التوالي تواصلت، أمس، المعارك بين مقاتلين من تنظيم «داعش» والقوات الكردية في شمال شرق سورية، إثر هجوم لمسلحي التنظيم الإرهابي على سجن «غويران» الكبير في مدينة الحسكة، الذي يضم آلافاً من عناصر التنظيم، أسفر عن سقوط 80 قتيلاً على الأقل.

وأفادت تقارير أمس، بأن القوات الاميركية أرسلت تعزيزات عسكرية بينها دبابات لدعم «قوات سورية الديمقراطية» (قسد)، بينما نفت القوات التي يهمين عليها الأكراد تمكن أي سجناء من الفرار، خلال الهجوم الذي يعد الأكبر الذي يشنه «داعش» منذ دحره في سورية في مارس 2019.

Ad

في المقابل، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن بين القتلى هناك 28 عنصراً من القوات الأمنية الكردية (الآسايش) و5 مدنيين، مضيفاً أن المسلحين الأكراد ألقوا القبض على مئات من سجناء «داعش» بينما لا يزال العشرات منهم فارين من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنّوا من الهرب .

من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لـ «قسد» فرهاد شامي، إن «الوضع الاستثنائي مستمر في السجن ومحيطه، وحالياً هناك اشتباكات في الجهة الشمالية لمحيط السجن». واتهمت القوات الكردية تركيا بدعم هجوم «داعش».

وتبنى «داعش» «الهجوم الواسع» على السجن بهدف «تحرير الأسرى المحتجزين بداخله»، مشيراً إلى أن «الاشتباكات لا تزال جارية في محيط السجن وأحياء أخرى».

جاء ذلك، بينما احتدمت الاشتباكات بين مقاتلي «داعش» والقوات الحكومية السورية في بادية الرصافة جنوبي الرقة، مخلفة قتلى وجرحى، وفقاً لما ذكره المرصد السوري أمس.

وقال المرصد، إن مقاتلي «داعش» شنوا هجوماً واسعاً على مواقع ونقاط تتمركز بها قوات الحكومة السورية والدفاع الوطني جنوبي محافظة الرقة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 12 عنصراً من قوات الحكومة والدفاع الوطني، وسط معلومات عن سقوط قتلى من الطرفين.

وأكد المرصد، أن الاشتباكات تزامنت مع قصف جوي روسي مكثف على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة في ظل استمرار المواجهات حتى اللحظة.

وفي بغداد، صدرت أوامر تدعو للحيطة والحذر وتشديد الإجراءات على السجون التي تأوي مقاتلي التنظيم الإرهابي، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوات بلاده إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع سورية لمنع أي تسلل محتمل لعناصر «داعش».

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان أمس الأول، أن الكاظمي عقد اجتماعاً «طارئاً» لبحث الأوضاع الأمنية في بلاده و»أوصى» بمضاعفة الجهد الأمني على الحدود السورية، كما وجه إلى تعزيز الجهد الاستخباري ودعم التنسيق الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بعد الهجوم الذي تسبب بمصرع 11 جندياً عراقياً في محافظة ديالى شرقي البلاد أمس الأول.

وحذر وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، أمس، من أن «الدواعش الهاربين من سجن الحسكة في سورية هدفهم الوصول الى المثلث السوري العراقي الأردني ومن ثم باتجاه حوران، ومنها إلى محور النجف وكربلاء»، بينما اتهمت «كتائب حزب الله ـ العراق»، «إحدى الرئاسات العراقية»، في إشارة الى رئيس البرلمان السني محمد الحلبوسي بدعم التنظيم الإرهابي و»تأسيس جيش إجرامي وإدخال جزء من المقاتلين إلى العاصمة بغداد».

وقال المسؤول الأمني لـ«الكتائب» أبوعلي العسكري معلقاً على هجوم ديالى إن «استمرار جرائم داعش في العراق وبهذه الوحشية من قتل أبناء شعبنا سواء في ديالى أو غيرها، يستدعي منا فضح ومواجهة داعميها في الداخل».

وأضاف أن «إحدى الرئاسات الثلاث وبالتعاون مع أحد شيوخ العشائر الكبار أسسوا قبل أكثر من شهر جيشاً إجرامياً بلباس جديد، وقد أدخلوا جزءاً منه إلى بغداد، للبدء بمرحلة جديدة تقضي على آخر آمال الشعب الجريح».

وأردف بأن «بعض المحسوبين على التشيع أصبحوا هم الأداة التي تحمي المشروع الخبيث مستغلين هذا الظرف لتحقيق مكاسب دنيوية رخيصة، من قبيل السيطرة على المحافظات المظلومة تاريخيا، والاستحواذ على المناصب بعناوين إصلاحية زائفة».

ودعا العسكري «الأجهزة الأمنية، والحشد الشعبي، والمقاومة العراقية»، إلى «التصدي المباشر ودون تردد بمداهمة وطرد هؤلاء الأشرار: ولنبدأ من بغداد».

وتعرضت مراكز تابعة لحزب الحلبوسي لهجمات يعتقد ان الفصائل المسلحة الموالية لطهران تقف خلفها بعد تحالف الحزب سياسياً مع مقتدى الصدر الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر.