صنفت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» تعامل الصين مع أقلية الأويغور المسلمة على أنه أعمال «إبادة جماعية».

وطالب النواب الفرنسيين، اليوم الخميس، في القرار الذي تبنته الجمعية بوضع حد لأعمال القمع التي اعتبروها جرائم ضد الإنسانية، ودعوا الحكومة الفرنسية إلى ممارسة ضغوط على الصين في هذه القضية وتصنيف قمع الأقلية على أنه إبادة جماعية.

Ad

من جهته، قال الوزير المكلف بحقيبة التجارة الخارجية فرانك ريستيه، متحدثاً باسم الحكومة، خلال النقاش في البرلمان إن الحكومة غير مختصة بالتصنيف القانوني لوضع الإبادة، مشيراً إلى أن هذا الأمر من اختصاص الهيئات الدولية.

وأضاف ريستيه أن بلاده تدين بشكل دائم، وبقوة وعلى كل المستويات، هذه الممارسات الفظيعة التي لا تُغْتَفَر وتدعو إلى وضع نهاية لها، وتعمل من أجل هذا على الصعيد الدولي.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرق إلى هذه القضية خلال خطابه الأخير أمام البرلمان الأوروبي.

يُذكر أن حقوقيين وحكومات غربية يقولون إن الصين تقمع أقلية الأويغور في إقليم شينغيانغ باستخدام ما يعرف بمعسكرات إعادة التربية والعمل القسري.

وتنفي الصين هذه الاتهامات، وتتهم جماعات الأويغور بمحاولة الانفصال عن بكين وبممارسة الإرهاب.