وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال فيه: «وضعت أحكام الدستور في المواد 27 و28 و29 أسس وأحكام اكتساب الجنسية الكويتية، وتحديد الرابطة بين الدولة وكل من يحمل جنسيتها، وتأكيد أن تكون مستمدة من حقيق وقائعها مستندة إلى صحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، سواء بالأصالة أو توافر شروط التجنيس في طالبها وفق إدارة السلطة التقديرية لها».

وأضاف الحميدي، في اقتراحه، «ورغم تعدد التعديلات التشريعية على المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين ذات الصلة، تكشفت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات التزوير بل وتغيير الأسماء والأنساب دون حق، وصولا إلى شرف حمل الجنسية، ورغم شغل القضاء واللجان المتخصصة بهذه الدعاوى مازالت الساحة يتكشف بها العديد من حالات التزوير، سواء في مستندات الجنسية أو وثائق السفر لبعض الدول وتكشف تزويرها وصدورها في غياب الرقابة من بعض هذه الجهات».

Ad

واستدرك: «ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال مزوري هذه المستندات، سواء المصدر لها أو حاملها أو المستخدم لها، وصولا إلى الحصول على الجنسية؟ وما أعداد من ثبت حصولهم على الجنسية باستخدام مستندات غير صحيحة، وأدى إلى صدور قرارات سحب الجنسية منهم خلال ذات المدة؟ مع بيان إحصائي حول جنسية من تم سحب الجنسية منهم».