«المالية» تبحث الرقابة المسبقة على «المركزي»

تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والاقتراح بإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة اليوم على الاقتراح بقانون بإضافة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى بحث الاقتراح الخاص بوحدة تنظيم التأمين، الذي قررت اللجنة تأجيله الى اجتماع اليوم، لمزيد من الدراسة.