مع دخول دور الانعقاد الأخير من عمر المجلس البلدي الحالي، بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين الراغبين في خوض انتخابات "البلدي" المقبلة مبكراً قبل انطلاقها بـ7 أشهر تقريباً عبر "التشاوريات".

وشهدت الفترة الماضية إجراء العديد من القبائل تشاورياتها الفرعية لتحديد ممثليها في الدائرة، وبدأت التشاوريات في الدائرة الثامنة بتشاوريات أفخاذ قبيلة عنزة، حيث أعطى فخذ الحبلان الضوء الأخضر لمرشحهم عبدالله الهذال للالتحاق بسباق المنافسة، فيما جاءت نتائج تشاورية "الصليلات" لمصلحة مرشحها عبدالله الصليلي، أما تشاورية "ضنا عبيد"، فزكت مرشحها فهد الكشتي، لتعقبها بعد ذلك تشاورية قبيلة "عجمان ويام" في الدائرة التاسعة وترشح ناصر الكفيف.

Ad

أما في الدائرة العاشرة فقد رجحت تشاورية العوازم أسهم المرشح نصار بن مهيني على منافسيه، وأخيراً دعمت تشاورية قبيلة مطير في الدائرة السابعة المرشح خالد مفلح المطيري لتمثيلها في الانتخابات المقبلة، لتعطي بعدها تشاورية قبيلة الرشايدة في الدائرة السادسة الفوز للعضو الحالي في المجلس البلدي فهيد المويزري للمشاركة للمرة الثانية.

وتأتي أهمية تشاوريات انتخابات المجلس البلدي باعتبارها بوابة لخوض منافسة الانتخابات على مقاعد مجلس الأمة، حيث بات اعتماد مرشحي "البلدي" الذين بدأوا إعداد حملاتهم الانتخابية يرتكز بالدرجة الأولى على ما يُطلق عليها بـ "التشاوريات"، وإهمال صياغة برامج حقيقية تتناسب مع حجم المنافسة، وذلك بحسب ما تفرض عليهم رغبات القواعد الانتخابية في أغلب الدوائر، وهذا ما كشفته الحملات في وسائل التواصل التي أصبحت بدورها المنصة الأولى لمرشحي المجلس البلدي في النسخة المقبلة.

وأصبح المرشحون يضعون جُل اهتمامهم في دخول تشاوريات القبيلة للظفر بمقعد يرجح كفّتهم في الانتخابات، مما يجعل البعض منهم يستلهم أخذ دور مرشح مجلس الأمة عبر طرح برامج قد لا تتناسب مع عمل المجلس البلدي أو تدخل ضمن اختصاصاته، دون الالتفات لمعرفة دور المجلس البلدي الفني لتطوير البنية التحتية ورسم سياسة استخدامات الأراضي، الاتجاه بتحرير المزيد منها للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية وتحقيق الرؤية المستقبلية والتنموية التي تقوّي بدورها ذراع العمل البلدي.

وخلال المجالس السابقة، ساهم تكرار الاعتماد فقط على آلية واحدة "التشاوريات" للصعود لمنصة المجلس البلدي في بعض الدوائر الانتخابية، إلى نتاج مخرجات تندر مشاركتهم داخل القاعة، ودورهم مقتصر على اقتراحات حول تسمية شوارع وأخرى ضمن نطاق منطقة معيّنة لا تدخل من اختصاصات البلدية أو البلدي، مما يعني أن وجودهم يعد "تمثيلا شرفيا" لمكانة مجتمعية وليس للمساهمة في الجانب التطويري والفني للبنية التحتية للدولة، أو الدفع باقتراحات تساهم في التنمية بالكويت.

محمد الجاسم