ذكرت تقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية أن الصين تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية على المحيط الأطلسي في غينيا الاستوائية، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ولم يكشف المسؤولون الأميركيون تفاصيل نتائج التقارير الاستخباراتية السرية، لكنهم قالوا إن تلك التقارير تشير إلى احتمالية قدرة السفن الحربية الصينية على إعادة التسليح في مواجهة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

Ad

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن "القاعدة الصينية المزعومة تثير مخاوف الأمن القومي الأميركي"، مشيراً إلى أن القاعدة ستكون تحديداً في مدينة باتا حيث لدى الصين ميناء تجاري خاص".

وبدأت وكالات الاستخبارات الأميركية التقاط مؤشرات على النوايا العسكرية للصين في غينيا الاستوائية عام 2019، حيث سعت الإدارة الجديدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى هذه الدولة الإفريقية مفادها عدم إقحام نفسها في المنافسة العالمية بين واشنطن وبكين.

في الوقت ذاته، لا ترغب الولايات المتحدة من غينيا الاستوائية التخلي عن علاقاتها الواسعة مع الصين، ولكن الحفاظ على هذه العلاقات ضمن الحدود التي تعتبر واشنطن غير مهددة.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس جو بايدن، "كجزء من دبلوماسيتنا لمعالجة قضايا الأمن البحري، أوضحنا لغينيا الاستوائية أن بعض الخطوات المحتملة التي تنطوي على نشاط صيني هناك ستثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي". وأضاف: "نعتقد أن هناك قدراً لا بأس به يمكننا القيام به معا في الجانب الأمني البحري يكون في مصلحتنا ومصلحتهم".

وفي هذا السياق، تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتوطيد العلاقات مع غينيا الاستوائية. ففي مارس، عرضت واشنطن المساعدة بعد سلسلة انفجارات دمرت قاعدة عسكرية قرب مدينة باتا الساحلية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص.

وفي الشهر ذاته، شاركت قوات غينيا الاستوائية في مناورات بحرية بقيادة الولايات المتحدة في خليج غينيا.

ولا يعرف البيت الأبيض ما إذا كان تواصله الدبلوماسي سيكون له التأثير المنشود ويعتقد أنه سيتطلب جهوداً مستمرة وطويلة الأمد لدرء الوجود البحري الصيني.

توسع مدني وأمني

وتقول "وول ستريت جورنال" إن المناوشات على بلد نادراً ما يلفت الانتباه الخارجي تعكس مدى التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين.

ويزداد التوتر بين الولايات المتحدة والصين على ملفات عدة منها تايوان، واختبار الصين لصاروخ يفوق سرعة الصوت، وأصول جائحة "كورونا" وقضايا أخرى متعلقة بمسائل حقوق الإنسان.

وأنشأت الصين أول قاعدة عسكرية خارج حدودها في جيبوتي على الجانب الآخر من إفريقيا عام 2017 قرب قاعدة عسكرية أميركية.

وتطل جيبوتي، المستعمرة الفرنسية السابقة، على مضيق باب المندب، وهو ممر استراتيجي لحركة الملاحة البحرية العابرة لقناة السويس. وتمتلك المنشأة الصينية رصيفاً قادراً على إرساء حاملة طائرات وغواصات نووية، وفقا للقيادة الأميركية في إفريقيا.

وتبعد القاعدة الصينية على بعد نحو 9.6 كيلومترات من "معسكر ليمونيه"، حيث تقع أكبر قاعدة أميركية في إفريقيا وموطن لنحو 4500 جندي أميركي.

وقال الباحث المشارك في "مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية" المموّل من "البنتاغون"، بول نانتوليا، إن "الصين لا تبني فقط قاعدة عسكرية مثل الولايات المتحدة، بل أن النموذج الصيني مختلف جداً. فهي تجمع بين عناصر مدنية وأمنية".

وأنشأت الشركات الصينية المملوكة للدولة، 100 ميناء تجاري في إفريقيا خلال العقدين الماضيين، وفقاً لبيانات حكومية.

وفي ربيع هذا العام، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولي الاستخبارات الأميركية، أن الصين تسعى لبناء قاعدة عسكرية سرية في ميناء تجاري تديره الصين في الإمارات.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة بايدن نجحت باقناع السلطات الإماراتية بوقف البناء بصفة موقتة على الأقل.

إلى ذلك، نصح دبلوماسيون أميركيون في موريتانيا، على طول الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، السلطات المحلية برفض أي محاولة من جانب بكين لاستخدام ميناء شيدته الصين لأغراض عسكرية.