قال النائب عبدالكريم الكندري، إن "الحكومة تستغل القضية الإسكانية وتعطلها عمداً بالامتناع عن تمويل بنك الائتمان وتوفير السيوله له ليتمكن من تقديم القروض لاصحاب الطلبات من أجل تمرير قانون التمويل العقاري والدين العام خدمة لبعض التجار رغم إقرارها لميزانية بقيمة 24 مليار دينار ادعت أنها لحل هذه الأزمة".

Ad