علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خاطبت أخيرا الجهات الرقابية في الدولة، بهدف إعادة طرح المقترحات السابقة الخاصة بتعديل إجراءات صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بما يساهم في تسريع وتيرة الحصول عليها، وتلافي أي عمليات تأخير سابقة.

ووفقا لمصادر «الإعاقة» فإن من بين هذه المقترحات منح المعاق أو ذويه المبالغ المالية اللازمة لشراء الأجهزة التعويضية من جانبه مباشرة، أو شراء الهيئة الأجهزة التي يريدها المعاق تحديدا، مع تحمله أو ذويه فارق الأسعار بين التي تصرفها الهيئة والتي يرغب في شرائها، مضيفة أن ثمة اجتماعا عقد أخيرا ناقش إعادة دراسة الدورة المستندية الخاصة بالأجهزة، وإدخال بعض التوصيات الجديدة التي تضمن سهولة صرفها، وجار حاليا تطبيقها.

Ad

وأضافت المصادر أن «ثمة أسبابا عدة وراء تأخير صرف الأجهزة، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، ومنها تأخر الشركات في التسليم أحيانا، أو عدم حضور صاحب العلاقة للتجربة أو القياس أو التسلم، فضلا عن عدم تحديث بياناته الهاتفية، وعدم قراءة الرسالة المرسلة إليه من النظام»، مؤكدة أن الهيئة تسعى جاهدة إلى تلافي هذه الأسباب لضمان تسريع آلية تسليم الأجهزة.

في موضوع آخر، وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أمس، بروتوكول تعاون بشأن الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الهيئة العامة لشؤون القصر.

وقالت مديرة الهيئة بالإنابة هنادي المبيلش، في تصريح صحافي على هامش التوقيع، إن «هذا التعاون يسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات المقررة لذوي الاعاقة بالقانون 8/2010، من خلال الربط الإلكتروني لتسهيل حصول القصّر على البيانات الخاصة بالمعاقين الكويتيين المسجلين لديها والصادرة والمعتمدة من هيئة الإعاقة».

وأشادت المبيلش بالدور الهام والجهود المضنية المبذولة من هيئتي الإعاقة والقصّر في توفير الوقت والجهد على المواطنين ذوي الإعاقة وذويهم، من خلال التحول الرقمي لتبادل المعلومات وإلغاء التعامل الورقي في الجهات الحكومية، مؤكدة أن البروتوكول يعد التزاما بين الهيئتين بالمحافظة على سرية المعلومات المسلّمة والمستلمة، مضيفة أن «الاتفاقية تساعدنا في تنظيم العمل المشترك وتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالرواتب الشهرية والبدلات الخاصة بالأشخاص القصر من ذوي الإعاقة الكويتيين، عبر نظام الهيئة المتكامل».

من جانبه، أعرب مدير هيئة القصّر بالإنابة حمد البرجس عن تقديره لحرص مسؤولي «الإعاقة» على التعاون، وتذليل جميع العقبات لإنجاح هذا المشروع، مؤكدا حرص «القصّر» على مواكبة خطة التحول الرقمي للدولة، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.

وأشار البرجس إلى أن «تعليمات مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي جعلتنا من أوائل الجهات التي قدمت خدماتها في تطبيق سهل الحكومي الإلكتروني بواقع 30 خدمة، على أن تتم زيادتها خلال الفترة المقبلة».

● جورج عاطف