من له الحق في طلب تسجيل العلامة التجارية؟!

يُعرّف القانون العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

وهناك شروط يجب توافرها في العلامة التجارية بيّنها القانون تفصيلاً، فإذا توافرت هذه الشروط في العلامة التجارية يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي (شركة أو كيان قانوني) يتمتع بجنسية أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب الذين يقيمون في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، ويكون مصرحاً لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، وكذلك الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدول من دول مجلس التعاون طرفاً فيها أو المقيمين في تلك الدول الحق في تسجيل علاماتهم التجارية، ويعتبر القانون من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها.

ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون منازعة، وإذا قام أي شخص بتسجيل علامة تجارية كان سبق أن استعملها غيره ولم يقم بتسجيلها جاز للأخير أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يكن قد ثبت صراحة رضاء هذا الأخير أو ضمناً باستعمال هذه العلامة ممن سجلت باسمه.

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدّق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.

ويمكن تجديدها لمدد مماثلة خلال السنة الأخيرة، وإذا انتهت مدة الحماية يجوز تجديدها خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء التسجيل، فإذا لم يقدم صاحب العلامة طلب التجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة التسجيل يتم شطب العلامة من السجل، ويجوز شطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية لخمس سنوات متتالية، وإذا تم شطب العلامة فلا يجوز إعادة تسجيلها للغير للسلع أو الخدمات ذاتها إلا بعد مضي ثلاث سنوات.

وفي جميع الأحوال يحق لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة التجارية التي سجلت دون وجه حق، وإذا كان أن سبق لمالك العلامة التجارية أن رخص لغيره باستعمالها وفقاً لعقد مؤشر به في السجل فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة من قام مالك العلامة بالترخيص له باستعمالها، ذلك أنه يجوز وفقاً للقانون لمالك العلامة أن يرخص بعقد مكتوب لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، كما يجوز لمالك العلامة الترخيص باستعمالها لعدة أشخاص في وقت واحد إلى جانب أنه يكون له حق استعمالها بنفسه.

ولا يحق قانوناً للمرخص له باستعمال العلامة من مالكها التنازل لغيره أو منح تراخيص به لغيره من الباطن ما لم يرخص له المالك بذلك.

ويجوز نقل ملكية العلامة التجارية كلياً أو جزئياً للغير بمقابل أو بدون مقابل كما يجوز رهنها والحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع استغلال العلامة التجارية، كما أن العلامة تنتقل بالإرث والوصية والهبة.

● عبدالرزاق عبدالله