مرت علينا في الكويت سرقات واختلاسات غير قابلة للتعداد والحصر، وتعدت مستوى الفهم العادي...

ناقلات...

Ad

استثمارات...

تأمينات اجتماعية...

مشروعات وطرق...

أراضي...

حسابات بنكية...

مخازن...

موانئ وجمارك...

صناديق داخلية ودفاع...

حتى الإعاقة تم ادعاؤها للتكسب المادي...

وغيرها وغيرها!!

ولكن أن يسرق طالب جامعي مقرراً دراسياً؟! هذه لم تحصل حتى في أكثر الدول فساداً، والتي تتصف بكثرة الجرائم!

هذا ما كشفته "الجريدة" الأربعاء الماضي، إذ يقوم الطالب الجامعي بالتسجيل في مقرر، وبعد إغلاق الشعبة الدراسية لن يستطيع الطالب الذي يحتاج إلى وحدات دراسية أن يجد مقرراً للتسجيل به، فيقوم بشرائه من طالب آخر قام بالتسجيل به مبكراً لكي يقوم ببيع ذلك المقعد الدراسي في هذا المقرر مقابل 70 ديناراً.

يالها من سخافة، ويالها من مهزلة، حتى المقرر الدراسي يتم التسجيل به والتمكن من التربح من ورائه!

هكذا هي الدراسة الجامعية، وهكذا هي عواقب التطبيق الخاطئ لنظام المقررات وخياراته!

سرقة مقرر دراسي جريمة كبرى، ولا يكفي توقيف القيد كعقوبة، يجب الفصل التام من الدراسة الجامعية والتحويل للنيابة العامة.

ويجب إعادة النظر بنظام المقررات والعودة للنظام الفصلي والاقتصار على تدريس مواد التخصص، لوقف هذا العبث وهذه الفوضى!!

د. ناجي سعود الزيد