قال النائب عبدالله المضف أن أي إجابة سرية من الوزراء لا تمس الأمن القومي للبلاد سنعتبرها هي والعدم سواء وسنحاسب على هذا الأساس.

وأضاف المضف بأن المعلومات المتعلقة بالأموال العامة من حق الشعب الكويتي الإطلاع عليها وسنرفع السرية عنها، موضحاً «دستورياً للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن».
Ad