قال النائب محمد المطير إن الإصرار على إقحام المرأة في السلك العسكري لا يمكن قبوله، «ولن نكتفي بما كتبناه ناصحين ابتداءً».

وصرح المطير، أمس، بأن «الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا تفعيل كل الأدوات الدستورية، بما فيها استجواب وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ورئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، لمنع مثل هذه القرارات التغريبية الغريبة على ديننا وقيمنا».

Ad