فتح استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل الإنكليزي، بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني، الباب أمام مجموعة من الأسئلة حول جدوى استملاك المؤسسات السيادية الخليجية للأندية الأوروبية، ومدى تحقّق الفائدة المرجوة من النواحي المالية والاقتصادية، وكذلك الرياضية، عند ضخّ مئات الملايين في هذا النوع من الاستثمارات.

وفي الحقيقة، فإن استثمار المؤسسات المالية السيادية الخليجية، التي سبقت الصندوق السيادي السعودي في نادي نيوكاسل، كصندوق أبوظبي السيادي في نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، أو صندوق قطر السيادي في نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ليس الاستثمار الوحيد عربيا، وإن كان الوحيد سياديا، أي أنه مملوك لدولة ما، مباشرة، إذ تنتشر ملكيات مليارديرات العرب في العديد من الأندية الأوروبية، كملكية الملياردير المصري محمد الفايد، الذي كان أول عربي يقتحم عالم الاستثمار الرياضي بشرائه نادي فولهام الإنكليزي عام 1997، ثم رجل الأعمال المصري عاصم علام، الذي استثمر بنادي هال سيتي الإنكليزي، وكذلك الأمير السعودي عبدالله بن مساعد آل سعود، الذي اشترى "شيفيلد يونايتد" الإنكليزي في درجة الـ "تشامبيونشيب"، التي ينتمي لها نادي نوتيغهام فورست، عندما تملّكه رجل الأعمال الكويتي فواز الحساوي أكثر من موسم.

Ad

عوائد مالية محدودة

ومن خلال النتائج المالية لأكبر أندية العالم، التي تسيطر عليها الأندية الأوروبية، نجد العوائد المالية للاستثمار الرياضي بشكل عام غير مجدية، فحسب النتائج المالية لموسم 2017/ 2018، أي قبل أزمة كورونا التي كبّدت مختلف الأنشطة في العالم، ومنها النشاط الرياضي، خسائر قياسية نتيجة ظرف استثنائي، نجد أن أعلى إيرادات حققها نادٍ في العالم كانت من نصيب نادي برشلونة، حيث بلغت إيراداته 914 مليون يورو، في حين بلغ صافي أرباحه 13 مليوناً فقط، أي بنسبة 1.42 في المئة من إجمالي الإيرادات، وهو عائد ضئيل مقارنة بأي عائد استثماري آخر، في حين سجّل منافسه التقليدي نادي ريال مدريد إيرادات بلغت 750.9 مليون يورو، في وقت كانت أرباحه 43 مليونا تساوي 5.7 في المئة من إجمالي الإيرادات.

أما على صعيد الدوري الإنكليزي، فكان أعلى الأندية تحقيقاً للإيرادات نادي مانشستر يونايتد بقيمة 590 مليون إسترليني، إلا أنه سجّل في ذلك العام خسائر صافية بنحو 37 مليونا!

وبالنسبة إلى الأندية الأكثر شعبية في الدوريات الأوروبية الأخرى، نجد أن نادي بايرن ميونيخ في الدوري الألماني حقق في موسم 2017/ 2018 أرباحا صافية بـ 29 مليون يورو، من أصل إيرادات بلغت 657 مليونا، أي بنسبة 4.4 في المئة، أما نادي يوفنتوس الإيطالي فقد حقق إيرادات قيمتها 504 ملايين يورو في الموسم نفسه، نتج عنها خسارة بنحو 19 مليونا.

«باريس» و«سيتي»

أما على صعيد الاستثمار السيادي الخليجي في الأندية الأوروبية، فنجد أن نادي مانشستر سيتي حقق إيرادات بواقع 535.2 مليون إسترليني، في حين بلغت أرباحه 10.1 ملايين، بنسبة 1.8 في المئة، مقابل إيرادات قيمتها 542 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان، مسجلاً أرباحاً بـ 31.5 مليونا بنسبة 5.8 في المئة.

وتتنوع إيرادات الأندية الأوروبية بين عائدات بيع اللاعبين والنقل التلفزيوني والتذاكر وبيع المنتجات والرعاية والتسويق، أما المصروفات فأهمها شراء اللاعبين وتطوير البنية التحتية للنادي.

اللعب النظيف

وصحيح أن الاستثمارات السيادية الخليجية في الأندية الأوروبية تعني ضخّ أموال أكثر، مقارنة بما ينفقه المستثمرون الأفراد على أنديتهم، إلا أنّ المسألة ليست بهذه السهولة، فقانون اللعب المالي النظيف، الذي أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يضع العديد من الضوابط، وحتى العقوبات، التي تضمن أن تكون مصروفات النادي متسقة بشكل معقول مع إيراداته وفق نسب تضمن عدالة المنافسة بين الأموال السيادية والاستثمارات الخاصة، ولتحد من الضخ المُبالغ فيه للأموال على حساب المنافسة الرياضية، رغم أن "يويفا" خفف أخيراً بعض الضوابط في قانون اللعب المالي النظيف، بسبب الظروف الصعبة التي فرضتها "كورونا" على عالَم الرياضة.

تسويق وانتشار

بالطبع لا يُقاس الاستثمار الرياضي بالعائد المالي فقط، فثمّة منافع يمكن تحقيقها إذا استغلت بشكل جيد، فالأندية الأوروبية، لاسيما فيما يُعرف بالدوريات الخمسة الكبرى (إنكلترا - إسبانيا - إيطاليا - فرنسا - ألمانيا)، تتمتع بقاعدة جماهيرية عابرة للقارات، خصوصاً في الولايات المتحدة وشرق آسيا، وبالتالي يمكن استثمار هذه الأندية كنافذة معتبرة لتسويق دول الخليج التي لديها مشاريع سياحية مثلاً، أو شركات كبرى كشركات الطيران الخليجية، أو فعاليات ومشاريع كبرى ضمن خطط اقتصادية أشمل... فمن يدري، فقد يكون نادي نيوكاسل نافذة تسويقية لمشروع بحجم "نيوم" في السعودية!!

وقد رعت شركة الخطوط الجوية القطرية أندية متعددة؛ مثل برشلونة الإسباني، وروما الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، أما طيران الاتحاد الإماراتي، فيرعى نادي مانشستر سيتي، في حين ترعى "طيران الإمارات" نادي أرسنال، ووضع اسم الإمارات على ملعب النادي المسمى بـ "استاد الإمارات"، وهي رعاية ذات عوائد تسويقية ممتازة، كرعاية شركة شيفروليه للسيارات لنادي مانشستر يونايتد، أو بنك ستاندرد تشارترد لنادي ليفربول، والعديد من الشركات الكبرى لمختلف الأندية في العالم.

رعاية أم شراء أم تطوير؟

وهنا يظهر سؤال جديد: هل دخول الصناديق السيادية الخليجية مع شركاتها الكبرى (الطيران) في رعاية الأندية العالمية الكبرى، واستغلالها كمنافذ تسويقية، أكثر جدوى من الاستثمار في ملكيات الأندية بعوائدها المالية المحدودة؟

ربما يكون الاستثمار في التسويق أكثر فائدة من الاستثمار في الملكية، غير أن الفائدة الحقيقية والمرجوّة، التي يجب ألّا تغفل عنها دول الخليج، هي كيفية الاستفادة من الخبرات الأوروبية المتقدمة في تنمية كرة القدم في البلدان الخليجية المستثمرة، والعمل على الانتقال إلى الاحتراف الرياضي الكامل، الى جانب عمل توأمة مع الأندية الأوروبية لتدريب وتنمية مهارات منتخبات الناشئين والشباب في هذه الدول الخليجية، فالعائد هنا يكون بالاستثمار في النشء والاستفادة من آليات الإدارة المتطورة، لتنمية الرياضة الخليجية، بما يسمح بمنافسة أقوى المنتخبات في العالم، فالاستثمار عندما يكون بمئات الملايين من الدولارات يفترض أن يحقق عوائد تنموية أو بشرية، إن لم يحقق العوائد المالية.

ماذا عن الكويت؟

يتساءل البعض عن سبب عدم دخول الكويت في منافسات شراء الأندية الأوروبية، وفي الحقيقة فإنه بغضّ النظر عن العائد المالي المحدود، فإنّ الكويت غير مؤهلة لأن تنتفع من مثل هذا النوع من الاستثمارات، فلا فرص سياحية يمكن التسويق لها، ولا رياضة طبيعية يمكن تطويرها في مناخ يغلب عليه النزاع والمصالح... الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدثه استثمار كويتي لنادٍ أوروبي أو عالمي هو نقل الصراع الذي دمر الرياضة الكويتية إلى الخارج، وهو الأمر الذي لن تسمح به مؤسسات تلك البلدان، التي تحترم رياضتها كاستثمار مالي وكقيمة جماهيرية.

● محمد البغلي