يومان على بدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق مع إجراءات احترازية مشددة وضوابط من شأنها حماية طلبتنا، مع التنبيه إلى تهاون البعض سواء من المعلمين أو الإداريين أو الأسر، فكل ذلك لن تتضح معالمه إلا على أرض الواقع، ورغم تراجع نسب الإصابات لدينا فإن الأمر لا يستهان به، فلا بد أن تكون هناك عقوبات مشددة في المدارس على كل من لا يلتزم حتى ينتهي هذا الوباء والبلاء وتعود الحياة إلى طبيعتها، فأي انتكاسة ستعود بنا إلى مرحلة الخطر.

ومع عودة الطلبة إلى فصولهم التي حرموا منها على مدار عامين فإن طريقة التعليم تتطلب من المعلمين مجهوداً أكثر لإعادة تنشيط الأذهان وطي فترة التدريس عن بعد رغم استمراره جزئيا، الأمر الذي سيخلط الأوراق عند بعض الطلبة الذين سيكونون ما بين السبورة وخلف الشاشات، وقد تكون هذه اللخبطة فرصة لإعادة صياغة ملف التعليم وغربلته ومعالجة مثالبه والقضاء على سلبياته المتعددة ومناهجه الرثة، فضلا عن إعادة تقييم أداء المعلمين خاصة الوافدين الذين قد يكونون جزءا رئيسا في تدهوره.

Ad

والسؤال لماذا لا يتم تكويت مدارسنا بنسبة مئة في المئة في ظل الأعداد الكبيرة من الخريجين الذين ينتظرون قبولهم في كليات التربية الأساسية وغيرها التي تهيئهم للتعليم، بدلا من أزمة القبول المستمرة لبعض التخصصات رغم وجود الوافدين فيها؟ ولماذا لا تُحدد التخصصات التي تواجه عجزا من الكويتيين حتى تحفز طلبتنا لها، وبالتالي توضع خطة واضحة الملامح حول رؤية تكويت قطاع التعليم لأن "أهل مكة أدرى بشعابها"؟

قبل سنوات صدر قرار بشأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في المناهج، إلا أننا لم نر حتى الآن نتائج ملموسة لدورها في معالجة الوضع وتوصياتها ونظرتها المستقبلية، وإن واقعنا التعليمي مع استمرار بعض المناهج الرثة وعدم تطويرها سيسهم في استمرار التراجع الذي لا تخفى مخرجاته على أحد.

الوزير الأسبق د. أحمد الربعي، رحمه الله، كان تشخيصه لواقعنا التعليمي عميقاعندما تولى حقيبة هذه الوزارة التي وصفها بالهرم المقلوب، لأنه صدم بواقع ظاهره جميل وباطنه دمار.

فالعملية التعليمية تنهض وترتقي بالشعوب وتخلق جيلا صاعدا يبني مستقبلا ويخطط لتطويره، وبالتالي أمامنا تحدّ كبير يستدعي من أصحاب القرار أن يبادروا في اتخاذ قرارات جريئة للعلاج، وعلى اللجنة التعليمية البرلمانية أن تتخلى عن التصريحات غير الواقعية والرؤى الوهمية، وأن تلتقي بالمختصين من أصحاب الفكر الذين لا يلتفت لهم أحد، لأننا نعاني مرض الحسد والواسطة والمحسوبية، في ظل وجود حكومات تخضع لأي ضغوط للبقاء على الكراسي حتى لو وصل التخلف إلى العقول.

د. مبارك العبدالهادي