أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محمد الاحمد أن مجلس الإدارة قرر إطلاق الموسم الأول للسياحة الزراعية في مناطق العبدلي والوفرة ابتداء من نوفمبر المقبل ولمدة ستة أشهر والترخيص للحيازات التابعة للهيئة في هذه المناطق واستقبال الزوار في حيازاتهم وبيع منتجاتهم لهم بشكل مباشر، وتقديم خدمات مصاحبة وفقاً لاشتراطات محددة.

وأكد الاحمد في تصريح صحافي تكليف لجنة التسويق والاستثمار بإعداد اللائحة المنظمة للساحة الزراعية على ضوء ملاحظات الأعضاء والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن.

Ad

ولفت إلى أنه تمت مناقشة تقارير لجنة التسويق والاستثمار ولجنة الدعوم وميكنتها بشأن تعزيز دور المزارعين وتطوير أدوات تسويق منتجاتهم، وقرر المجلس اعتماد جدول الدعم النباتي للفترتين الأولى والثانية من هذا العام، وتكليف الجهاز التنفيذي للهيئة بمباشرة صرف الدعوم للمستحقين حسب الأنظمة واللوائح المنظمة، موضحاً أن المجلس سيقوم بمراجعة جدول الدعم قبل صرفه للدفعتين الثالثة والرابعة بعد وصول تقرير الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يشمل كميات ونوعيات ومبالغ الدعم التي تمت لضمان توافر الاعتمادات المالية.

وكشف عن تنفيذ منصة إلكترونية للمزادات تخصص للمنتجات الزراعية في المرحلة الأولى وتمتد لبقية المنتجات المحلية في المراحل التالية، مبيناً ان المجلس قرر التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الرزنامة الزراعية، وتحديد الحد الأدنى للمنتجات لبدء المزادات على المنتجات الوطنية، على أن يراعى في ذلك التغير في تكاليف الإنتاج خلال الموسم الواحد.

وبشأن تدهور الزراعات التجميلية في البلاد، أكد الأحمد تشكيل لجنة تحقيق في تدهور الزراعات التجميلية في البلاد من ذوي الخبرة والاختصاص على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

وأضاف أن المجلس ارتأى مراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع الاستزراع السمكي وإنشاء الأقفاص العائمة جنوب البلاد التي تمت سابقاً والتأكيد على تماشيها مع مصالح الدولة بالدرجة الاولى وسلامة الشروط والإجراءات المتخذة من خلال لجنة متخصصة من خارج المجلس على أن تقدم تقريرها خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها.

محمد الجاسم